اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
تستعد الحكومة المصرية للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح 11 مطاراً للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وفق وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط.
أشارت الوزيرة، في بيان اليوم الأحد، إلى الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لتحسين تنافسية الأعمال، وبينها تدشين وحدة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز دور الصندوق السيادي، إلى جانب آلية الطروحات الحكومية، مؤكدة أن هذه الأدوات تضمن إدارة رشيدة لأصول الدولة وتعظيم عوائدها عبر هيكل حوكمة واضح.
وقالت إن استمرار المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري يعزز التوجه نحو المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددة على التزام الدولة بتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً وتنافسية، ومواصلة الإصلاحات التي ترفع مستويات النمو وتعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع.
أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يعد واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ويتمتع بميزات تنافسية تشمل العمالة، والموقع الجغرافي، والسوق المحلية الواسعة.
أشارت إلى أن معدل النمو حافظ على مستوى 2% رغم الصدمات العالمية، قبل أن يرتفع إلى 4.4% في العام المالي الجاري، ويصل إلى 5% في الربع الأخير.
أوضحت أن الصناعة التحويلية تظل المساهم الأكبر في الناتج المحلي، إلى جانب قطاعي الاتصالات والسياحة.
لفتت المشاط إلى أن الاستثمارات الخاصة تشكل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر نتيجة تطبيق سقف للاستثمارات العامة، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو.
أوضحت أن التوسع في القروض الموجهة للقطاع الصناعي يعزز اتساق السياسات المالية والنقدية مع هدف تعزيز الإنتاج والتصدير، مؤكدة أن هذه التطورات انعكست على تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني تجاه الاقتصاد المصري.
أضافت الوزيرة أن مصر تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من حشد تمويلات ميّسرة للقطاع الخاص تجاوزت 16 مليار دولار، إلى جانب شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز ضمانات الاستثمار.
كما شددت على أن أي شركة تسعى لدخول السوق المصرية يجب أن تنظر إلى ثلاثة عوامل رئيسية: معدلات النمو الفعلية، وإتاحة التمويل، ووضوح أجندة الإصلاح الاقتصادي.
