وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من القرارات الجديدة لزيادة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
يأتي ذلك بعدما سجلت معدلات التضخم، في أكبر بلد عربي من حيث السكان، أرقاما قياسية جديدة، للشهر الثالث على التوالي، وسط تحذيرات من مرور البلاد بموجات جديدة للتضخم وأنباء عن اقتراب تعويم جديد للجنيه.
وفي الوقت ذاته تراجعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بأكثر من النصف، ليرتفع سعر صرف الدولار من مستويات 15.77 جنيه للدولار في مارس 2022 إلى مستويات قرب الـ31 جنيه للدولار وفقًا للأسعار الرسمية، وذلك بعدما قام المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف ثلاث مرات في مارس وأكتوبر 2022، ويناير 2023.
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، 14% ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
وسجلت معدلات التضخم في مصر أرقاما قياسية جديدة، للشهر الثالث على التوالي، وسط تحذيرات من مرور البلاد بموجات جديدة للتضخم وأنباء عن اقتراب تعويم جديد للجنيه.
وقفزت معدلات التضخم التي شارفت على 40%، بنسبة 39.7% على مستوى البلاد، و37.2% بالمناطق الحضرية، لتضع المستهلكين تحت وطأة الأسعار المرتفعة محليا.
وفي غضون ذلك، تجاهلت مؤشرات التضخم، قرار الحكومة المصرية بتأجيل رفع أسعار الكهرباء والوقود، من يوليو الماضي إلى يناير 2024.
وما زالت المراجعة الدورية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال قرض بقيمة 3 مليارات دولار، محل تأجيل.
وسجل معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس 39.7% بالريف والمدن، مقابل 15.3% لنفس الشهر من العام السابق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 184 نقطة في أغسطس 2023، مرتفعا بنسبة 1.6% عن شهر يوليو 2023، ومسجلا 37.2% على أساس سنوي بالحضر.
وأرجع مؤشر التضخم الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء زيادة معدلات التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية، مشيراً إلى زيادة أسعار الخضروات عن يوليو الماضي، بنسبة 22.4%، والأقمشة 5.4%، والزيوت والدهون 3%.
وسجل مؤشر التضخم ارتفاعا ضخما على أساس سنوي، حيث بلغ 71.9%، بأسعار قسم الطعام والمشروبات، بسبب ارتفاع الحبوب والخبز بنسبة 48.6%، واللحوم والدواجن 97%، والأسماك 85.9%، وغيرها.