
صعد معدل التضخم الشهري في مصر 1.5% خلال شهر سبتمبر الماضي، مدفوعاً بصورة رئيسة بزيادة أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.8%، مقابل 12.7% في أغسطس الماضي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم السبت، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 294.2 نقطة خلال سبتمبر 2026.
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً شهرياً 3.2%، مع صعود أسعار الخضروات 15.1%، والفاكهة 2.6%، واللحوم والدواجن 2.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.2%، فيما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز والألبان والجبن والبيض 0.4% لكل منها.
كما زادت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 1.2%، والملابس والأحذية 0.8%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.8%، والسلع والخدمات المتنوعة 0.7%، والرعاية الصحية 0.4%، والثقافة والترفيه 0.4%، والمطاعم والفنادق 0.3%، والنقل والمواصلات 0.1%.
فيما زادت أسعار الإيجار الفعلي للمسكن 0.9%، وصيانة وإصلاح المسكن 0.9%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 0.5%، وارتفعت أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية 1.2% وخدمات المستشفيات 0.7%.
وفي المقابل، تراجعت أسعار معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير 1.1%، وأسعار الرحلات السياحية المنظمة 0.6%.
على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 7.9%، مدفوعة بزيادة أسعار الخضروات 30.9%، والفاكهة 7.2%، واللحوم والدواجن 6.2%، والأسماك والمأكولات البحرية 6.6%، بينما انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض 1.3%.
وحقق قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود أعلى الزيادات بين الأقسام الرئيسة الواردة في البيانات، بارتفاع بلغ 29.6%، تلاه النقل والمواصلات 21.3%، والتعليم 20%، والثقافة والترفيه 15.4%، والأثاث والتجهيزات المنزلية 15.1%.
كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية 12.7%، والمطاعم والفنادق 12.8%، والسلع والخدمات المتنوعة 10.8%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 10.4%، والرعاية الصحية 5.2%، والمشروبات الكحولية والدخان 6.9%.
وضمن مجموعة التعليم، سجلت أسعار خدمات التعليم بعد الثانوي والفني زيادة سنوية بلغت 364.5%، مقابل ارتفاع أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي 22%، والتعليم العالي 17%، والتعليم الثانوي العام والفني 15.3%.
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر من 14.5% في أغسطس الماضي.
وكان قد توقع استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، ونُشر الأربعاء الماضي، أن يتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 13.9% في سبتمبر الماضي، مدفوعا بتأثيرات مواتية لسنة الأساس في قطاع الإسكان قد تعوض ضغوط أسعار الغذاء والمرافق.
ويرى محللون أن أسعار المستهلكين تظل عرضة لمزيد من الضغوط مع استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات الدعم ضمن حزمة التمويل البالغة ثمانية مليارات دولار المقدمة من صندوق النقد الدولي، والتي تشمل زيادات محتملة في أسعار الوقود والكهرباء.