الخميس 8 أكتوبر 2026 م
صرح محافظ البنك المركزي الفرنسي يوم الخميس بأن التضخم الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط لم يمتد بعد إلى ما هو أبعد من أسعار الطاقة، مع عدم وجود مؤشرات تذكر على انتقاله إلى الأجور أو الاقتصاد ككل.
وقال إيمانويل مولان، متحدثاً أمام مجموعة من مسؤولي البنوك المركزية في منتدى إسطنبول الاقتصادي «من الواضح أننا نشهد تضخماً، ومن الواضح تماماً أنه ناتج بنسبة 100% عن الطاقة»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف «نلاحظ تأثيراً غير مباشر ضئيلاً للغاية، وتأثيراً محدوداً جداً في هذه المرحلة، كما أننا لا نرى أي آثار للموجة الثانية (من التضخم)».
غير أن مولان أقر بأن التوترات الجيوسياسية تغذي صدمة مالية أوسع نطاقاً، مشيراً إلى وجود «ارتباط قوي بين أسعار النفط، وأسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة، وأسعار الفائدة في أوروبا».
وقد أدت المخاوف من التضخم، مقترنةً بالقلق المتزايد بشأن الإنفاق الحكومي الضخم، إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات، ما زاد من تكاليف الاقتراض وعزز التوقعات بأن تعمد البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.
وكان كل من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد بدآ في رفع أسعار الفائدة المرجعية خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك نظراً لمخاطر حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار.
وكان مولان قد حذر - في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» الاثنين الماضي- من أن فرنسا، التي باتت عوائد سنداتها الحكومية من بين الأعلى في الاتحاد الأوروبي، تواجه خطر «الاختناق بسبب أسعار الفائدة» ما لم تتم السيطرة على المالية العامة.
وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات، إذ اعتبر زعيم حزب فرنسا الأبية –حزب سياسي يساري متشدد- جان لوك ميلونشون، أن مولان يحث فعلياً المضاربين في الأسواق على معاقبة فرنسا.
