اﻷثنين 28 سبتمبر 2026 ص
رفعت السلطات التركية أوامر تجميد الأصول المفروضة على 46 شركة في إطار تحقيق يتعلق بصناديق استثمار وتلاعب بالسوق، حسب «إن تي في» ووسائل إعلام أخرى اليوم الاثنين.
نقلت «إن تي في» عن مكتب المدعي العام في إسطنبول قوله في بيان إن القرار اتخذ عقب تقييمات جديدة وإخطارات من هيئة أسواق المال التركية.
وفقاً لوكالة «رويترز»، كانت تلك الشركات من بين عشرات الكيانات القانونية وصناديق الاستثمار والأفراد الذين جمدت أصولهم، فيما كان المحققون يدرسون معاملات كبيرة في سوق الأسهم نُفذت بين يوليو، عندما بلغت الصناديق ذروة الأصول الخاضعة للإدارة، و16 سبتمبر، أي قبل يوم من إصدار هيئة أسواق المال أمرا بتصفية عشرات الصناديق خلال أزمة سيولة.
وقال وزير العدل أقن غورلك الأسبوع الماضي إن محققين يدققون في عمليات شراء وبيع كبيرة للأسهم خلال تلك الفترة في إطار تحقيق بشأن مزاعم تلاعب بالسوق.
كذلك جمدت السلطات أصول 46 شركة و18 صندوقاً و42 شخصاً، كما فرضت حظراً على السفر إلى الخارج على 37 شخصا.
