اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
الضرائب تمثل أكثر من 79% من إيرادات الدولة
أقر مجلس الوزراء المصري، ميزانية السنة المالية 2026-2027 بنفقات 5.1 تريليون جنيه (96.7 مليار دولار)، وفقاً لما أعلنه المجلس، اليوم الخميس.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، في بيان، إن مصر تتوقع تحقيق إيرادات عامة بأربعة تريليونات جنيه مصري خلال السنة المالية 2026-2027 بزيادة 27.6% عن الميزانية الحالية.
وكشفت أحدث بيانات وزارة المالية أن الضرائب تمثل أكثر من 79% من إيرادات الدولة، وأن نصف النفقات يوجه لسداد فوائد القروض.
وبموجب القوانين المصرية، يجب أن يراجع مجلس النواب الميزانية الجديدة قبل إقرارها نهائياً، وقبل بدء العمل بها في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من يوليو.
وتسعى مصر أيضاً لخفض الدَّين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية مقارنة مع 83.8% في يونيو 2025.
وأشار وزير المالية إلى أنه في الوقت نفسه سوف يتم تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً.
وأوضح وزير المالية المصري، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذاً في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الميزانية تستهدف تحقيق 1.2 تريليون جنيه فائضاً أولياً بنسبة 5% من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية.
كما تستهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% في يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78% بحلول يونيو 2027.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 4.9% خلال العام المالي الجاري، بعد أن بدأت إصلاحات اتخذتها القاهرة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع من المتوقع، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز، ونشرت نتائجه في يناير الماضي.
يتوقع الخبراء أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0% في العام التالي وإلى 5.5% في العام المالي 2028/2027، وكلاهما أسرع بقليل من توقعات أكتوبر، وفقاً لأوسط تقديرات 15 خبيراً شملهم الاستطلاع في الفترة من الثامن إلى 20 يناير.
