اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
صرفت الحكومة المصرية 18.5 مليار جنيه (387 مليون دولار) لدعم المستحقين والفئات الأولى بالرعاية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية منذ إطلاق هذه الحزمة في فبراير 2026، حسب وزير المالية أحمد كجوك.
كان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن في 15 فبراير الماضي تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه (نحو 858 مليون دولار) تطبق حتى نهاية العام المالي الحالي، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
أضاف كجوك، في بيان اليوم الاثنين، أنه تمت إتاحة 6 مليارات جنيه لصرف 400 جنيه مساندة نقدية إضافية لـ 10 ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية، كما تمت إتاحة 1.6 مليار جنيه مساندة نقدية إضافية لكل مستحقي برنامج «تكافل وكرامة» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».
أشار الوزير، إلى أنه تمت إتاحة 3 مليارات جنيه «دعم إضافي» للعلاج على نفقة الدولة، وعلاج الحالات الحرجة المسجلة بقوائم الانتظار، لافتا إلى أنه تم صرف 4.3 مليار جنيه لسرعة إنجاز المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، حيث نستهدف الانتهاء من 1000 مشروع.
أكد أنه تمت إتاحة 3.5 مليار جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر.
كانت وزارة البترول المصرية، أعلنت الثلاثاء الماضي رفع أسعار الوقود في أول زيادة خلال العام الحالي، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً، بسبب حرب إيران.
أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالمياً، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.
