رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بالقرار الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.
وعبر موقعها الرسمي، أثنت البعثة على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا لتسهيل الاتفاق على هذه الآلية.
مقاربة شاملة
وأحيطت البعثة علما بالتوافق السياسي الذي قالت إنه "تم إحرازه وعكسته عضوية اللجنة التي تضم أعضاء من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي".
وعلقت بالقول: "إن هذه المقاربة الشاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية"، مشددة على ضرورة أن تكون هذه المبادرة مثالا يُحتذى به للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة.
مهام اللجنة
وشكل المجلس الرئاسي لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، على أن تكون مهمتها الرئيسة متابعة الإنفاق، وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية.
وتتضمن مهام اللجنة أيضا "إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً للنظم المعمول بها".
وتشمل اللجنة التي سيرأسها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 18 شخصا يمثلون على وجه الخصوص حكومة عبدالحميد الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة والمصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا
وتدار عائدات النفط التي تعد المصدر الرئيسَ للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي، ومقرهما العاصمة طرابلس.
والخميس الماضي، كشف مصرف ليبيا المركزي عن إيرادات ونفقات الدولة الليبية خلال النصف الأول من العام الحالي.
ووفق بيان للمركزي الليبي بلغ إجمالي إيرادات الدولة خلال الفترة المذكورة 49.5 مليار دينار (10.28 مليارات دولار)، وتشمل صادرات النفط، وبيع المحروقات في السوق المحلي، إضافة إلى موارد أخرى بينها الضرائب والجمارك والاتصالات.
بينما بلغ إجمالي النفقات خلال الفترة المذكورة 45 مليار دينار (9.34 مليارات دولار)، ذهب القسم الأكبر منها إلى المرتبات بما قدره 27.8 مليار دينار (حوالي 5.7 مليارات دولار)، فيما توزع الباقي بين النفقات التسييرية والتنمية والدعم والطوارئ.
وتتمتع ليبيا بأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكنّها غارقة في صراعات على السلطة منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
