وتعول بعض البلدان على الموارد المحتملة من المعادن في قاع البحار والغنية بالحديد والمنغنيز والنحاس والكوبالت والنيكل والقشور التي تحتوي على الكوبالت والبلاتين والمعادن النادرة، وذلك بالإضافة إلى مجموعات الكبريتيد مثل الزنك والنحاس والذهب والفضة وغيرها من المعادن النادرة، حتى وإن بقيت كميات هذه المعادن غير مؤكدة.
ومن المتوقع أن يكون لقاء "إيه آي إف إم" مليئاً بالتحديات والنزاعات. وشددت وزارة البحار التي شكلتها الأمم المتحدة على أن "2024 و2025 سيكونان عامين محوريين للمفاوضات"، بما في ذلك المضي قدماً في قانون التعدين الذي يجب أن يحدد شروط استغلال المعادن في البحار، وفقاً لما نقلت صحيفة "لي زيكو".
وبعد أن أعلنت سلطة البحار خلال اجتماعها في يوليو الماضي، أنها تستهدف اعتماد قانون التعدين العام المقبل، نشرت في فبراير الماضي مسودة نص أثار صرخة المنظمات غير الحكومية.
وقال فرانسوا شارتييه، من منظمة "غرينبيس": "إنهم يريدون تسريع المناقشات للوصول بسرعة إلى المرحلة النهائية، لكن هذا المشروع المؤلف من 250 صفحة، والذي يشمل المناقشات السابقة، يتضمن إضافات وعمليات حذف لم تتم مناقشتها مطلقاً ولم يتم الإبلاغ عنها".
وسمحت وزارة البحار بالقيام ببعض العمليات لاستكشاف أعماق البحار، ولكن ليس هناك حتى الآن رؤية شاملة حول هذا الموضوع.
وقالت النائبة النرويجية لحزب العمال، ماريان سيفرتسن نايس: "نحن بحاجة إلى المعادن من أجل التحول البيئي الأخضر". وتتجه الصين وروسيا والهند، ولكن أيضاً بلجيكا وبعض الدول في جزر المحيط الهادئ، نحو نفس الهدف. ولا توافق العديد من الدول على موقف فرنسا التي ترغب في حظر أي نشاط للتعدين في البحار، ولكن هذه الدول تطالب بوقفه مؤقتاً حتى انتهاء الدراسات العلمية بشأن تأثير هذا النشاط.
وعدد الدول المناهضة للتعدين الفوري يزداد، وأصبح الآن 24 دولة، بينها كندا وتشيلي وبنما والبرازيل ونيوزيلندا وإسبانيا وألمانيا وأيرلندا والسويد وسويسرا والبرازيل، ودول أخرى في المحيط الهادئ مثل فيجي.
ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة الذي سيعقد في نيس في يونيو 2025 بشكل خاص إلى التعبئة في هذا الاتجاه.