الجمعة 6 يونيو 2025 ص
يسعى العراق إلى التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين وذلك لتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجاوزت قيمة ثروات العراق الطبيعية 16 تريليون دولار، وفق ما أفاد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء.
قال صالح لوكالة الأنباء العراقية: «الحكومة وقعت مذكرات تفاهم مع شركات دولية في مجالات استكشاف واستثمار المعادن، لا سيما في حقول الفوسفات والكبريت والليثيوم والنحاس، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الحكومي للعراق في تنويع مصادر الدخل الوطني والاستغلال الأمثل لثروات البلاد».
ويسهم الاستثمار في قطاع التعدين في جذب مليارات الدولارات في حقول جاهزة للتطوير مثل الكبريت والفوسفات والليثيوم وغيرها من المعادن.
يعد العراق الأول عالمياً من حيث تركز الثروات الطبيعية في الكيلومتر المربع الواحد، والتاسع عالمياً في قيمة الثروة الطبيعية المختلفة وبقيمة تقديرية تزيد على 16 تريليون دولار.
صالح أوضح أن الاحتياطيات المختلفة من الثروة الأرضية التي تشكل مخزوناً متنوعاً من المعادن، في مقدمتها، الفوسفات، وتقدّر احتياطيه بأكثر من 10 مليارات طن، ويعد العراق البلد الثاني عالمياً من حيث الاحتياطي، ويتركز في منطقة عكاشات بمحافظة الأنبار.
وحل الكبريت الحر ثانياً، حيث يمتلك العراق احتياطيات كبيرة في المشراق بمحافظة نينوى وتعد من أكبر حقول الكبريت الحر في العالم.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب معدن السيليكا، المرتكز في منطقة النجف وغرب العراق، وتُستخدم في الصناعات الزجاجية والإلكترونية وأشباه الموصلات، وهي من أهم وأنقى المخزونات في العالم على وفق القراءات العالمية المنشورة دولياً.
لفت المستشار المالي لرئيس الوزراء إلى أن سياسة تنويع الاقتصاد الوطني من خلال استخراج الثروات المعدنية ومعالجتها لأغراض الصناعات الوطنية، وإعادة تصديرها، ستضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي في المرحلة الأولى ما لا يقل عن 10% إلى ذلك الناتج المحلي.
وتعد سياسة التنوع المعدني واحدة من فرص تطبيق التنمية المستدامة، وفك الاقتصاد الوطني من الأحادية الشديدة لمورد النفط، وعدها كخط دفاع اقتصادي ضد أحادية تقلبات أسعار النفط التي تؤثر مباشرة في موارد موازنة الدولة، وفق صالح.
شدد صالح، على أن الأجيال الحالية والآتية ستشهد عصراً استثمارياً جديداً للعراق في التقدم والازدهار الاقتصادي والتقني نحو بناء أنموذج للتنمية المتوازنة الواعدة، منوهاً بأن العراق الذي يتطلع بقوة إلى بناء استثمارات في حقول التعدين كمورد مضاف على المديَين المتوسط والبعيد لا ينفي الاستثمار في الحقل النفطي، لكنه لا يستطيع استبدال النفط بالكامل على المدى القريب، بل يعمل مكملاً مهماً في استراتيجية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
كما يمثل قطاع التعدين فرصة واعدة للعراق، ليس فقط لزيادة الإيرادات المالية العامة، بل لإعادة التوازن الهيكلي للاقتصاد العراقي، وخلق فرص التشغيل الوطني الكبرى، وتحقيق تنمية متنوعة في المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، التي سترتفع معها الاستثمارات في البنية التحتية.
