استقرار عوائد السندات وسط توقعات بخفض "موديز" لتصنيف فرنسا

 استقرت عوائد السندات الفرنسية يوم الإثنين، بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد بدرجة واحدة؛ وذلك بسبب ارتفاع التوقعات بعجز الميزانية الفرنسية.

وارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل عامين إلى 3.16% من 3.15%، بينما تراجع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.12% من 3.13%.

وخفضت وكالة "ستاندرد آند بوز" تصنيف فرنسا إلى "-AA" من "AA"، قائلة إن عجز ميزانية 2023 كان أعلى بكثير مما توقعته سابقاً، عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.9% المقدرة من قبل الحكومة الفرنسية في ديسمبر الماضي.

ويقول الخبراء الاقتصاديون في سيتي بنك، بقيادة مايكل نيس، إنهم لا يتوقعون أن تقوم وكالة "ستاندرد آند بورز" بتخفيض تصنيف فرنسا بشكل أكبر، وفي نفس الوقت يتوقعون أن تقوم وكالة "موديز" بخفض التصنيف درجة واحدة.

ويعود ذلك إلى ضعف الإيرادات الضريبية عما كان متوقعاً، في حين ظل الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي.

وقالت "ستاندرد آند بورز": "من وجهة نظرنا، كان سجل فرنسا في ضبط الميزانية على مدى العقود الماضية ضعيفًا". "إن الانقسام السياسي يزيد من حالة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على مواصلة تنفيذ السياسات التي تزيد من إمكانات النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات في الميزانية".

ويستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستمرار زيادة الضرائب، حيث من المقرر أن تجري البلاد انتخابات للبرلمان الأوروبي في التاسع من يونيو القادم.

الرقم الجديد الأكثر أهمية في خفض تصنيف "ستاندرد آند بورز" هو أنه يتوقع أن يصل عجز ميزانية فرنسا إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، وهو أكبر من هدف العجز المعدل للحكومة البالغ 2.9% في تحديث برنامج الاستقرار لعام 2024، والأهم من ذلك أعلى من هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز"، إن نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا أصبحت ثالث أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا.

وكانت وكالة "فيتش" قد خفضت تصنيف فرنسا إلى" AA-" في أبريل 2023.