وفقًا للأنباء، فقد تم تسليم سانغاي شاه، تاجر صناديق التحوط المتهم بتدبير عملية احتيال ضريبي بقيمة 1.9 مليار دولار، إلى السلطات الدنماركية بعد ما يزيد قليلاً على عام من اعتقاله في دبي.
وسلمت السلطات الإماراتية، اليوم 6 ديسمبر2023، السلطات الدنماركية المتهم سانغاي شاه، بريطاني الجنسية، المطلوب من قبل السلطات القضائية في الدنمارك في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال.
تم تسليم سانغاي شاه، تاجر صناديق التحوط إلى البعثة الأمنية الدنماركية، وفقا للإجراءات القانونية.
وجاءت هذه الخطوة بناء على قرار محكمة التمييز في دبي، وقرار وزير العدل الذي وافق على التسليم.
زعم المدعون الدنماركيون أن شاه أشرف على عملية احتيال تداول Cum-Ex التي شملت شبكة عالمية من المصرفيين والمحامين والوكلاء الذين حصلوا على مبالغ ضخمة من المال من مصلحة الضرائب الدنماركي.
وادعى المسؤولون في الدنمارك أن عملية الاحتيال تمت عن طريق استخدام ثغرة في توزيعات الأرباح لجني المبالغ المستردة الضريبية المكررة.
وفي المقابل، فقد أصر شاه، الذي اعتقل عام 2022، باستمرار على براءته من عملية احتيال تداول Cum-Ex.
ووقعت الدنمارك والإمارات العربية المتحدة اتفاقا لتسليم المجرمين في مارس من العام الماضي.
وأكدت السلطات الإماراتية أن عملية التسليم تؤكد تصميم دولة الإمارات على التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق العدالة الدولية وتعزيز سلامة النظام المالي الدولي".
وتؤكد هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية، وتعزيز نزاهة النظام المالي الدولي.
وفي هذا الإطار، تأتي اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022، وهي واحدة من 40 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، كما تعتزم توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أنّ السلطات الأمنية والعدلية والمالية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات تعمل بحزم على إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها في سياق التعاون الدولي مع الشركاء.
وتبذل الجهات المعنية في الدولة كل الجهود في التعامل مع المعايير الدوليّة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتنفّذ في هذا الصدد أنظمة فعّالة، وفق أطر عمل وأنظمة قانونيّة متوائمة مع أفضل الممارسات الدوليّة بما يحقق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال، ومواجهة تمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة، وبما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.
وفي أبريل الماضي، رفضت محكمة في دبي، الاستئناف الذي قدمه الممول البريطاني ضد تسليمه إلى الدنمارك، حيث يتهم بتدبير عملية احتيال ضريبي بقيمة 1.9 مليار دولار.
واتهم تاجر صناديق التحوط سانغاي شاه بتدبير مخطط استمر من عام 2012 إلى عام 2015 حيث تظاهرت الشركات الأجنبية بامتلاك أسهم في الشركات الدنماركية وطالبت باسترداد الضرائب التي لم تكن تستحقها.
وفي أبريل، قال المكتب الإعلامي في دبي:"إن محكمة التمييز أيدت حكما صدر أواخر العام الماضي وافق على طلب الدنمارك لتسليمها".
وقالت المحكمة الابتدائية إن الوثائق تورط تاجر صناديق التحوط سانغاي شاه في الاحتيال وغسل الأموال.
وفي حكم منفصل صدر في سبتمبر 2022، أُمر شاه بدفع 1.25 مليار دولار لمصلحة الضرائب الدنماركية كجزء من القضية بينما قام محاموه باستئناف هذا الحكم.
وقد أصر الممول البالغ من العمر 52 عامًا على براءته في مقابلات مع الصحفيين، لكنه لم يظهر أبدًا في الدنمارك للرد على الاتهامات.
وقال دفاعه في جلسات استماع مغلقة إن الدنمارك لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في معاهدات تسليم المجرمين الدولية.
وبعد أن وقعت السلطات الدنماركية اتفاق تسليم مع الإمارات، اعتقلت شرطة دبي شاه في يونيو.
خلال فترة وجوده في دبي، كان مدير صندوق التحوط يدير مركزًا للأطفال المصابين بالتوحد والذي تم إغلاقه في عام 2020 عندما طلبت الدنمارك تسليمه.
كما أشرف على مؤسسة خيرية مقرها بريطانيا، Autism Rocks، والتي جمعت الأموال من خلال الحفلات الموسيقية والعروض.