اﻷحد 4 أكتوبر 2026 ص
شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق برنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة» الذي تنفذه وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية وغرف تجارية.
يهدف البرنامج إلى تعزيز مكانة الإمارات كبوابة عالمية للسلع والخدمات، وتسريع تحقيق المستهدفات التجارية الخارجية، وفتح أسواق جديدة للصادرات، وتوسيع عمليات إعادة التصدير، وترسيخ حضور الدولة في الاقتصاد العالمي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن البرنامج يستهدف استقطاب أهم 1000 شركة عالمية في التجارة الدولية وإطلاق بوابة رقمية لربط آلاف الشركات الإماراتية بالأسواق الخارجية.
يأتي البرنامج لترسيخ موقع الدولة كمركز لتدفق التجارة العالمية، ويدعم خطط التنويع الاقتصادي، بتوجيهات القيادة الرشيدة، وفقاً لوزير التجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي.
أضاف الزيودي، يأتي البرنامج لمواصلة توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر فتح أسواق جديدة، وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى الفرص التجارية حول العالم والاستفادة منها، وإعداد جيل جديد من قادة التجارة في الدولة، واستشراف الفرص التجارية حول العالم، بما يسهم في خطط التنويع الاقتصادي، وتسريع إنجاز المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
البرنامج منصة متكاملة تفتح آفاقاً جديدة وتوفر فرصاً للشبان للمشاركة في صياغة مستقبل التجارة. يأتي الإطلاق في ظل نمو تاريخي للتجارة غير النفطية، حيث بلغت 2.67 تريليون درهم في أول تسعة أشهر من 2025 بنمو 24.6% عن 2024.
سجلت الصادرات نمواً تجاوز 42.6%، وبلغت 579.4 مليار درهم، فيما ارتفعت إعادة التصدير 15% لتصل إلى 597.7 مليار درهم. يستهدف البرنامج الارتقاء بالتجارة غير النفطية عبر ثماني مبادرات نوعية منها: «"استقطاب 1000 شركة تجارة عالمية» لترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي، و«بوابة الإمارات للتصدير» لإنشاء منصة رقمية موحدة لأكثر من 10 آلاف شركة، و«جاهزية التصدير» لبرنامج تدريبي متكامل لأكثر من 10 آلاف شركة للمنافسة عالمياً.
تشمل المبادرات أيضاً تنظيم فعاليات ترويجية وإرسال بعثات تجارية، وإقامة «إكسبو الإمارات للتجارة» لاستقطاب 600 شركة و100 ألف زائر. وفي مجال بناء القدرات، يركز البرنامج على «تجار المستقبل في الإمارات» و«التجار الشباب» لإعداد جيل جديد وتطوير 15 نظاماً معززاً بالذكاء الاصطناعي لدعم التجارة الخارجية، وتحليل البيانات اللحظية لرصد وتحليل سلاسل الإمداد وإدارة المخاطر.
يوازي هذا جهود الإمارات المستمرة في توسيع شبكة شركائها عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي بلغت 32 اتفاقية منها 13 دخلت حيز التنفيذ، ما دعم ازدهار التجارة غير النفطية نحو مستهدفاتها لعام 2031.
