فيتش تحلل تأثير حرب غزة على اقتصاد مصر والأردن

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من تداعيات الحرب طويلة الأمد في غزة على المناطق المجاورة والتي قد تزيد من المخاطر التي تواجه الجهات السيادية بالمنطقة خاصة في مصر.

وأشارت فيتش في تقرير اليوم، إلى أن تدخل قوات الحوثيين في اليمن يزيد احتمال تطور تداعيات الصراع بطرق يصعب التنبؤ بها.

قناة السويس

وبحسب البيان، ساعد النمو القوي في إيرادات السياحة وعبور قناة السويس على تضييق عجز الحساب الجاري لمصر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023 حيث ارتفع كلاهما بأكثر من 25%.

وبلغت عائدات السياحة 13.6 مليار دولار (حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، والعائدات المرتبطة بالقناة 8.8 مليار دولار (2.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بعجز في الحساب الجاري قدره 4.7 مليار دولار .

مصادر النقد

وأشارت الوكالة إلى أن الصراع في غزة وتعطيل الحوثيين لحركة المرور في القناة أدى إلى الحد من مصادر النقد الأجنبي مما يزيد من تحديات التمويل الخارجي التي تواجهها مصر، كما يزيد من الضغط النزولي على تصنيفها عند "B-"/مستقر.

ونتيجة الأضرار الناجمة عن الحرب في غزة، توقعت الوكالة أن تصل عائدات السياحة والقناة إلى 12.7 مليار دولار و9 مليار دولار، على التوالي، في السنة المالية 24.

وتابعت: "وإذا استمر التعطيل طوال النصف الأول من عام 2024، فإننا نقدر أن هذه الإيرادات قد تنخفض إلى حوالي 11 مليار دولار و7.5 مليار دولار، على التوالي، ما يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من خط الأساس لدينا البالغ 2.7%. وقد يؤدي الصراع المكثف أو الموسع إلى نتائج أسوأ".

سعر الصرف

ولفتت الوكالة إلى أن نقص النقد الأجنبي مؤخراً أدى إلى قيام بنك جيه بي مورغان باستبعاد مصر من مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة، وعليه ترى فيتش أن هذا يمكن أن يضيف ملياراً إلى ملياري دولار إلى متطلبات التمويل الخارجي للبلاد في عام 2024 بسبب التدفقات الخارجية المرتبطة بها.

وبحسب التقرير، وضعت هذه الاتجاهات ضغوطاً إضافية على العملة المصرية، حيث وصل سعر الصرف الموازي إلى حوالي 60 جنيهاً مصرياً مقابل الدولار مؤخراً، ما زاد من تعقيد مهمة تحرير سعر الصرف الرسمي، الذي بلغ 30.9 جنيهاً مصرياً مقابل دولار واحد في 19 يناير.

وترى فيتش أن إصلاح سعر الصرف يظل عنصراً أساسياً في إطلاق العنان لتمويل صندوق النقد الدولي، وهو ما يمكن بدوره أن يحفز التمويل الآخر.

وذكرت فيتش "ربما يكون الشركاء الأجانب على استعداد لزيادة الدعم لمصر رداً على التداعيات المرتبطة بالصراع، ومن الممكن توسيع برنامج صندوق النقد الدولي".

وتابعت: "تواجه الحكومة زيادة في استحقاقات الديون هذا العام بقيمة 8.8 مليار دولار، مقارنة بـ 4.3 مليار دولار في السنة المالية 2023."

وذكرت أن التأخير في توزيع دعم التمويل قد يؤدي إلى تآكل كبير في الاحتياطيات الرسمية لمصر.

التأثير على الأردن

وقالت فيتش إن الصراع سيساهم في عجز أوسع في الحساب الجاري للأردن بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 5.3% المتوقعة في عام 2023، معظمها من خلال التأثير على السياحة.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من إمكانية دعم عائدات السياحة من خلال مرونة الوافدين من الشرق الأوسط (أكثر من 70% من الزوار)، من المتوقع انخفاض عدد الوافدين الأوروبيين والأميركيين.

وذكرت أنه من شأن الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن لتنويع طرقه التجارية خارج البحر الأحمر أن تساعد في تقليل المخاطر التي تتعرض لها صادراته ووارداته من السلع، ولا نتوقع أن تتأثر إمدادات الطاقة أو المياه أو الغذاء في الأردن بشكل كبير.