ومن بين أبرز الجهود يأتي البدء بتدشين أكبر وأحدث مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 700 ألف كيلومتر مربع من الدرع العربي.
وفي غضون ذلك، أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أنه سيتم الانتهاء من 30% من أعماله بحلول شهر ديسمبر.
وأشار المديفر في المؤتمر السنوي الثالث لجمعية المعادن الاستراتيجية، المنعقد في لندن، إلى جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين.
يأتي ذلك بدايةً من تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين.
إضافة إلى الدعم من خلال بإتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين وتحسين البنية التحتية الأساسية، وتقديم الحوافز لجذب المستثمرين.
وقال المديفر: "في إطار رؤية المملكة 2030 وُضعت تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين في المملكة ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية".
يأتي ذلك إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيمياويات، حيث قامت الوزارة أولاً بتطوير استراتيجية تعدين شاملة للمملكة، لإرساء قواعد قطاع تعدين حيوي، مرن ومستدام".
وأوضح المديفر أن ثروات المملكة المعدنية الهائلة، التي تقدر قيمتها بـ 1.3 تريليون دولار، من أبرزها مخزون كبير من الألومنيوم والفوسفات والذهب.
إضافة إلى النحاس والحديد والعناصر الأرضية النادرة، والتي تدخل جميعها، كمعادن استراتيجية، في تقنيات الطاقة النظيفة، مثل بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.
ولفت المديفر إلى أن هذا يشكل فرصًا هائلة للاستثمار في القطاع بالمملكة، مؤكدًا حرص المملكة على الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى حجم التحديات التي يواجهها قطاع المعادن والتي تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً.
ولفت المديفر إلى التعاون الجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في تنويع مصادر المعادن الاستراتيجية.
وأوضح المديفر أن ذلك يأتي عبر الاستثمارات السعودية في الصناعات وقطاع التعدين بالمملكة المتحدة.
إضافة إلى جذب استثمارات شركات التعدين بالمملكة المتحدة لاغتنام الفرص الجديدة المتاحة في قطاع التعدين السعودي.
في عام 2018، بدأت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية تطبيق استراتيجية شاملة لإدارة قطاع التعدين، والإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030.
وتستهدف المملكة جعل قطاع التعدين في السعودية الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.
يأتي ذلك خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات المعدنية، وهو ما يحقق التنوع، ويرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين: "نستهدف رفع تصنيف المملكة كأحد أكبر 10 منتجين للألومنيوم في العالم".
وأكد المديفر أن المملكة ملتزمة بأن تصبح رائدة في الاقتصاد الدائري، حيث ستوسع المملكة في قدرتها الإنتاجية لإعادة تدوير الألومنيوم بمقدار 6 أضعاف بحلول عام 2030.
ولفت المديفر إلى توجه المملكة إلى استخدام التقنيات المتقدمة في معالجة مخلفات الطين الأحمر المصاحبة؛ حفاظاً على معايير الاستدامة البيئية.