اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
علقت الفلبين، اليوم الخميس تداول الكهرباء بأسعار السوق الفورية حتى إشعار آخر بسبب المخاطر التي تهدد إمدادات الوقود وتقلبات الأسعار الناجمة عن حرب إيران.
جاء هذا التعليق بموجب مرسوم أعلن حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة للتعامل مع تداعيات الحرب، ومنها اضطرابات في مشتريات الوقود، وفقا لوكالة «رويترز».
وقالت لجنة تنظيم الطاقة في البلاد في بيان إنها تتوقع الانتهاء من وضع خطة تسعير معدلة بحلول مطلع أبريل.
كانت أعلنت الفلبين الثلاثاء الماضي حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة للتعامل مع تداعيات حرب إيران، ولا سيما في ما يتعلق بتأمين إمدادات النفط، باعتبارها دولة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الوقود.
يأتي هذا التعليق تنفيذا للخطط التي أشارت إليها وزيرة الطاقة شارون جارين في مقابلة مع «رويترز» هذا الشهر، إذ قالت إن الحكومة ستتدخل في السوق لوقف الارتفاع المتوقع بنسبة 16% في فواتير الكهرباء.
وأضافت اللجنة أنها تتوقع أن يظل التعليق ساريا حتى تصبح الظروف ملائمة لاستئناف عمليات السوق العادية بأمان.
تبحث الفلبين مع واشنطن أمْرَ الحصول على إعفاءات واستثناءات تتيح لها شراء النفط من دول خاضعة لعقوبات أميركية، وذلك لضمان وصول الإمدادات إليها، حسب سفير الفلبين لدى الولايات المتحدة خوسيه مانويل روموالديز.
قال روموالديز لـ«رويترز»: «نعمل مع وزارة الخارجية الأميركية للحصول على إعفاءات أو استثناءات لشراء النفط من دول تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات».
قالت الحكومة في الفلبين: إن لديها مخزوناً من الوَقود يكفيها نحو 45 يوماً اعتباراً من الـ20 من مارس، وإنها تعمل على شراء مليون برميل إضافي من النفط لتعزيز مخزونها الاحتياطي.
ويمنح إعلان حالة الطوارئ، الذي سيظل سارياً لمدة عام، الحكومة صلاحية شراء الوقود والمنتجات البترولية لضمان توفر الإمدادات بشكل كافٍ وفي الوقت المناسب.
منذ أيام، سمحت الفلبين مؤقتاً وبشكل محدود، باستخدام نوع من الوقود أرخص ثمناً ولكنه أكثر تلويثاً للبيئة، وذلك لضمان استمرار الإمدادات في ظل سعيها لإيجاد حلول لتداعيات أزمة الشرق الأوسط.
