أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية بالبلاد، محمد الإتربي، خروج نحو 2360 شركة من مصر خلال النصف الأول من العام الجاري واتجاهها إلى الإمارات، بسبب تسهيلات بيئة الأعمال في أبوظبي.
وسجلت إمارة أبوظبي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أكثر من 297 مليار درهم، (نحو 81 مليار دولار) مدعومة بالأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وأضاف الإتربي خلال لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مساء أمس، بعدد من كبار المستثمرين، أن مصر دولة لديها كافة الإمكانيات، لكن توجد بيئة أعمال غير جاذبة، لافتاً إلى أن التضخم سينخفض وأسعار الفائدة ستنخفض بين 3 و6% خلال عام 2025.
ومن ناحيته قال رئيس الوزراء المصري، إنه يتم العمل على الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بحيث يتضمن تقديراً للرقم المطلوب وضعه ضمن موازنة العام المالي الجديد.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار مدبولي إلى مقترحات بطرح البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة وخاصة الطرق ومحطات المعالجة والتحلية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
وصلت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر العام المالي المنتهي في 30 يونيو، إلى 46.1 مليار دولار، منها 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة و11.1 مليار دولار من استثمارات أخرى.
وفي العام المالي الماضي سجل معدل نمو الاقتصاد المصري انكماشاً إلى 2.4% من 3.8 في العام السابق له يونيو 2023، متأثراً بالصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسة في منطقة الشرق الأوسط.