
واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر تسجيله مستويات قياسية جديدة ليتجاوز حاجز 50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، بزيادة 145 مليون دولار مقارنة بأكتوبر السابق له، حسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد.
تأتي قفزة الاحتياطي بدعم الاستثمارات الخليجية، وخفض قيمة العملة قبل 19 شهراً، كما ساعدت التحويلات القوية من العاملين في الخارج على زيادة الودائع.
وفي وقت سابق، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر اتفاقية شراكة استثمارية مع شركة «الديار» القطرية؛ لتطوير وتنمية نحو 4900 فدان في نطاق منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، في محافظة مطروح.
وتُقدّر الاستثمارات الإجمالية للمشروع الضخم بنحو 29.7 مليار دولار، ويوفر ربع مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج تدفقات قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بزيادة 45.1% لتسجل 30.2 مليار دولار (مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال الفترة المقارنة)، حسب بيانات المركزي المصري.
وارتفعت التحويلات خلال شهر سبتمبر 2025 بنسبة 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار.
كان البنك المركزي المصري أعلن في شهر مارس من العام 2024 أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن حرب غزة، بعدما رفع صندوق النقد الدولي حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار فقط في وقت سابق.
تجاوزت قناة السويس الانكماش محققة نمواً بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية في نهاية نوفمبر الماضي.
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 5.3%، لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ومن المتوقع تسجيل نمو 5% بنهاية العام.