
تجاوزت قناة السويس الانكماش محققة نمواً بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، اليوم الخميس.
خلال العام المالي الماضي، سجل قطاع قناة السويس معدلات نمو سالبة بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث انكمش بنسبة 52%.
كان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أكد في بيان أول أمس، أن قمة السلام التي عقدت بشرم الشيخ نجحت في تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتمهيد لإعادة حركة الملاحة بالمنطقة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المُقبلة.
ووقعت مصر أول أمس اتفاقية شراكة استراتيجية مع «مجموعة ميرسك إيه بي موللر» لبدء عودة سفن الحاويات التابعة للمجموعة للعبور من قناة السويس.
أشار ربيع إلى بدء التعافي في معدلات الملاحة بالقناة مسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي عبور 1136 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 47.1 مليون طن، بإجمالي إيرادات قدرها 372.9 مليون دولار، مقابل عبور 1136 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 40.4 مليون طن، بإجمالي إيرادات قدرها 322.1 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
كما تطرق ربيع إلى إحصائيات الملاحة بالقناة المتوقعة خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث شهدت استكمالاً للتعافي مُسجلة عبور 1156 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 48.5 مليون طن، بإجمالي إيرادات قدرها 383.4 مليون دولار، مقابل عبور 1000 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 38.3 مليون طن، بإجمالي إيرادات قدرها 300.6 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الماضي.
تراجعت إيرادات قناة السويس 47.7% خلال العام المالي الماضي إلى 3.8 مليار دولار، كما تراجعت حمولة السفن المارة عبر القناة 55% حيث وصلت إلى 0.48 مليار طن.
وأدت تداعيات حرب غزة، والهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، إلى تعطيل طريق الشحن الحيوي للتجارة بين الشرق والغرب، مما أدى إلى تحويل مسار سفن لطريق آخر أطول وارتفاع أسعار الشحن وحدوث ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 5.3%، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ومن المتوقع تسجيل نمو 5% بنهاية العام.