وقالت موديز: "يعكس التغيير في النظرة المستقبلية إلى مستقرة وجهة نظرنا بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد أو تنقص بشكل ملموس بما يتجاوز ما يتوافق مع مستوى التصنيف Caa2 الذي يتضمن احتمالاً لا يستهان به للتخلف عن السداد".
وأوضحت موديز إلى أن الانخفاض الملموس في عجز الحساب الجاري أدى إلى دعم مرونة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي الذي يظل بمثابة دعم مهم وإن كان محدوداً لإطفاء الديون الخارجية المقبلة، مشيرة إلى سداد سندات بقيمة 850 مليون يورو في فبراير 2024 كعلامة إيجابية.
كما حذرت موديز من أن قاعدة التمويل المحلية الصغيرة نسبياً في تونس وغياب التقدم في ضمان موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد الذي من شأنه أن يحفز المزيد من التمويل الخارجي من الشركاء متعددي الأطراف يعوق تمويلها.
وقالت: "إن بنية ديون تونس التي تتميز بحصة كبيرة مستحقة لدائنين رسميين بأسعار فائدة أقل وآجال استحقاق أطول تشكل دعماً ائتمانياً رئيسياً.
ولفتت موديز بأن احتياطيات النقد الأجنبي لتونس تبلغ 7.4 مليار دولار بدءاً من فبراير 2024 ما يعادل نحو 3.5 شهر من تغطية الواردات، مؤكدة يظل احتياطي النقد الأجنبي بمثابة دعم بالغ الأهمية لإطفاء الديون الخارجية المقبلة، وقد سحب منه بشكل مباشر لسداد سندات اليورو المستحقة في فبراير 2024.
وتتوقع وكالة موديز أن تظل الاحتياطيات عرضة لعمليات سحب محتملة، ولكنها ستستمر في توفير غطاء الواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية هذا العام.
أشادت موديز بتقلص عجز الحساب الجاري بشكل حاد من 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009، والحفاظ على استقرار سعر الصرف على نطاق واسع مقابل الدولار واليورو.
كما تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع تعافي الواردات جزئياً، وهذا سيظل أقل من المتوسط الذي يقترب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي المسجل بين عامي 2011 و2023.
وكانت وزيرة المالية سهام نمصية أكدت مؤخرا أن تونس تمكنت من سداد جميع أقساط الدين الداخلي والخارجي أصلا وفائدة لعام 2023.
ويرجع تمكن تونس من سداد جميع قروضها الداخلية والخارجية لسنة 2023 بالأساس إلى الاقتراض الداخلي، في ظل تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ومن المقرر أن تسدد تونس أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية عام 2024، بزيادة 40% مقارنة بعام 2023، وسط شح في التمويل الخارجي.