اﻷحد 13 يوليو 2025 م
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاستثمار، محمد النجار، اليوم الأحد، أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي فُرضت أخيراً، والبالغة نسبتها 30% على المنتجات العراقية، تُعد فرصة لتفعيل الاتفاقية الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في حين أشار إلى أنها لا تؤثر في حجم التبادل التجاري.
قال النجار: إن «الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على المنتجات العراقية يمكن تحويلها من تحدٍّ إلى فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون المشترك»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
أوضح أن «الرسوم الجمركية الجديدة لا تؤثر حالياً بشكل مباشر في حجم التبادل التجاري بين العراق وأميركا، نظراً لاعتماد الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي على النفط، الذي لا يخضع لمثل هذه الرسوم»، مشيراً إلى أنه «في حال تنويع العراق صادراته مستقبلاً، فإن التأثير سيكون ملحوظًا، مما يستدعي استثمار هذه الخطوة لتعزيز الحوار الاقتصادي بين البلدين».
أضاف أن «هذه المستجدات تمثل فرصة لتفعيل بنود الاتفاقية الإطارية العراقية – الأميركية، التي لم يُفعَّل جانبها الاقتصادي حتى الآن، بسبب قلة معرفة المنتجين الأميركيين بالسوق العراقية مقارنة بأسواق آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، فضلاً عن التحديات التي تواجه المستوردين العراقيين مثل ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة الحصول على التأشيرات وضعف الخطوط المباشرة للنقل».
بيّن النجار أن «صندوق العراق للتنمية، الذي طُرحت فكرته قبل نحو سبعة أشهر بالتعاون مع الجانب الأميركي، يُعد أحد الأدوات المهمة لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار المشترك»، مشيراً إلى «وجود تجاوب من الجهات الأميركية مع هذا التوجه».
كما أكد أن «العمل جارٍ للوصول إلى مراحل متقدمة في تأسيس هذا الصندوق، الذي سيوفر قناة مباشرة لربط المستورد العراقي بالمنتج الأميركي ويتيح في المقابل دخول المستثمرين الأميركيين إلى السوق العراقية».
أضاف أننا «ننظر إلى هذه التطورات كفرصة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة، بما يحقق مصلحة الطرفين».
