«ستاندرد آند بورز» تستبعد رفع تصنيف إسرائيل خلال الحرب على غزة

استبعد مكسيم ريبنيكوف مدير وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، رفع التصنيف الائتماني لإسرائيل قبل انتهاء الحرب في غزة، قائلاً إن الصراع يؤثر على اقتصاد إسرائيل ووضعها المالي.

وأضاف ريبنيكوف، خلال مؤتمر اقتصادي، أن اتساع نطاق الصراع ليشمل إيران من شأنه أن يؤدي لخفض التصنيف الائتماني، لكن هذا ليس السيناريو الأساسي لدى «ستاندرد آند بورز»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

نظرة سلبية

وأبقت الوكالة هذا الشهر التصنيف الائتماني للديون السيادية لإسرائيل بالعملات الأجنبية والمحلية على الأجلين الطويل والقصير عند‭‭‭‭A/A-1‬‬‬‬ ، مع نظرة مستقبلية «سلبية».

وأوضح ريبنيكوف قائلاً: «فيما يخص النظرة المستقبلية، يتعلق الأمر بالمخاطر الأمنية وتطوراتها».

وأضاف: «العوامل الرئيسية التي قد تؤثر سلباً هي تداعيات الصراعات العسكرية على النمو الاقتصادي والوضع المالي وميزان المدفوعات، بأكثر مما نتوقع حالياً».

وذكر ريبنيكوف أنه حتى على الأمد المتوسط من المتوقع أن يشكل ارتفاع الإنفاق الدفاعي ضغطاً على الوضع المالي لإسرائيل، مع توقعات بعجز في الميزانية بواقع 5% في 2027 و4.2% في 2028.

وأشار إلى أن الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023 استمرت بالفعل لفترة أطول مما كان متوقعاً في البداية.

وقال: «لا نعرف كيف ستنتهي الحرب، وبالنسبة لنا، فهي تشكل خطورة بالتأكيد، لا سيما في حال وقوع المزيد من التصعيد».

ومع ذلك، قد تعود النظرة المستقبلية إلى «مستقرة» في حال تراجع احتمال التصعيد العسكري وانحسار المخاطر الأمنية الأوسع.

وقال ريبنيكوف: «ما زلنا نتوقع بعض الاستقرار على الأمد المتوسط. لكن لم يتضح حتى الآن طبيعة (هذا الاستقرار) ولا فترته الزمنية المحتملة».

تراجع النمو

وفي سياق متصل، قال محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، اليوم الثلاثاء، إن استمرار الحرب في غزة لستة أشهر أخرى ينذر بخفض نمو الاقتصاد بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون.

وقال يارون لوكالة رويترز على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: «يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل»، مشيراً إلى أن الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.