وكشفت الوزارة عن خطتها لمشروع تسجيل العقود الخاصة بالشركات ورواد الأعمال تحت إسم مشروع العقود الدارجة. وهي النماذج الأكثر شيوعا في مجال ممارسة الأعمال والمشاريع ويبلغ عددها 19 عقدا .
وقالت وزراة الاقتصاد على موقعها: "تعد هذه النماذج الأكثر استخداماً والتي تمكن الشركات من أداء وإدارة أعمالها بكل سهولة ويسر، وتتجلى أهميتها في تسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال وكذلك تنظيم الأطر القانونية والإجرائية، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية".
وتضمن أبرز تفاصيل العقود الأكثر استخداماً في مزاولة الأعمال اتفاقية مشروع مشترك، والتي تنص على تأسيس شركة مشتركة، يمتلك فيها كل شريك 50% من الأسهم، وتحدد الأساس الذي يتم وفقاً له.
ومن بين العقود اتفاقية خدمات استشارية للأفراد، ويعطي بموجبها مقدم الخدمات خدمات استشارية معينة للمستفيد، بالإضافة إلى اتفاقية وكالة حيث يقدم الوكيل الدعم لأنشطة ترويج وبيع منتجات الموكل، ويعين الموكل بموجب هذه الاتفاقية الوكيل طوال مدة هذه الاتفاقية.
كما تشمل العقود اتفاقية تنازل، والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية، واتفاقية خدمات استشارية للشركات، واتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري، واتفاقية امتياز مطعم، واتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية، واتفاقية إدارة، وعقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، وعقد تأسيس شركة الشخص الواحد، واتفاقية خدمات، واتفاقية مساهمين، واتفاقية شراء أسهم، واتفاقية تسهيلات، واتفاقية تنازل عن العلامة التجارية، واتفاقية ترخيص العلامة التجارية.
تعزيز بيئة الاستثمار
وتأتي هذه الخطوة من وزارة الاقتصاد في الإمارات ضمن خطط الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار التي وجه بها نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مطلع يوليو الماضي، عندما أعلن عن إنشاء وزارة للاستثمار.
وقال الشيخ محمد بن راشد وقتها إن هدف الوزارة الجديدة هو تطوير الرؤية الاستثمارية في الإمارات، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخلياً، وتعزيز تنافسية الإجراءات والتشريعات بشكل مستمر لدعم مركز الدولة كوجهة عالمية للأعمال .
وأدت الجهود و التحديثات في تشريعات الاستتثمار على مدى السنوات الماضية إلى تقدم الإمارات في مؤشرات إطلاق الأعمال وإنشاء الشركات على المستوى العالمي ، فقد أكد تقرير سهولة ممارسة الأعمال السنوي الذي يصدره البنك الدولي، أن الامارات صعدت إلى مراكز متقدمة بين أفضل الدول في هذا المؤشر.
وأشار تقرير البنك العالمي للعام الماضي أن الإمارات احتلت المركز 11 عالميا بعد أن كانت في المركز 21 في عام 2017. ويمثل هذا التصنيف أول اقتصاد في الشرق الأوسط يضمن مكانه ضمن أفضل 20 فئة على الرغم من أن الإمارات ظلت تتصدر قائمة أفضل 20 فئة في العالم العربي على مدى السنوات الست الماضية .
وأظهر التقرير أن الإمارات أنجزت أربعة إصلاحات اقتصادية مهمة لإطلاق الأعمال وجذب الاستثمارات مثل إلغاء رسوم الاتصالات الصناعية والتجارية وتسهيل متابعة نظام التسجيل عبر الإنترنت للشركات الجديدة وتوفير الوصول إلى مصادر التمويل وتسجيل الملكية من خلال زيادة كفاءة نظام إدارة الأراضي.