خطة غوتيريش.. هل تنجح في إنقاذ الأمم المتحدة من أزمة تمويل غير مسبوقة؟

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن خطة تقشفية وإصلاحية واسعة النطاق تهدف إلى إنقاذ المنظمة الدولية، وسط تراجع الدعم الأميركي في عهد الرئيس دونالد ترامب.

تشمل الخطة خفضاً في الميزانية بأكثر من 700 مليون دولار، وتقليصاً بنسبة 20% في النفقات والوظائف، إضافة إلى إعادة هيكلة شاملة لبرامج المنظمة الأساسية.

ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ»، فإن الإدارة الأميركية، التي تمثل تقليدياً 22% من ميزانية الأمم المتحدة النظامية، علّقت مساهماتها المالية، في خطوة تُعد جزءاً من مراجعة شاملة للمشاركة الأميركية في المؤسسات الدولية، حيث تسعى إدارة ترمب إلى تقليص الالتزامات الخارجية والتركيز على ما تسميه «مصالح الولايات المتحدة أولاً».

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في تصريحات للصحافيين: «لن نكون جزءاً من منظمات تنتهج سياسات تضر بالولايات المتحدة».

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الأمم المتحدة الحالية تبلغ 3.7 مليار دولار. ومن شأن تقليصها بنسبة 20% أن يُعيدها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2018، ما يعني الاستغناء عن نحو 3000 وظيفة.

وعلى الرغم من ربط الإصلاحات رسمياً بالاحتفال بمرور 80 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة، إلا أن التوقيت وحجم التقليصات يعكسان بشكل واضح تداعيات الموقف الأميركي المتشدد.

إعادة هيكلة

ومن المتوقع أن يكشف غوتيريش في سبتمبر المقبل عن تفاصيل خطته الشاملة للإصلاح، والتي تشمل إعادة هيكلة العديد من برامج المنظمة. 

ويملك غوتيريش صلاحية إدارة الميزانية النظامية للأمم المتحدة، والتي تمثل جزءاً صغيراً من إجمالي الإنفاق السنوي عبر منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالات تابعة مثل «يونيسف» و«يونسكو»، اللتان تستعدان بدورهما لإجراء تقليصات حادة في ميزانياتهما.

كانت إدارة ترامب قد انسحبت سابقاً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، وقطعت التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

انتقادات

فيما أثارت خطة غوتيريش انتقادات من حلفاء ترمب ومن داخل الأمم المتحدة على حد سواء.

وقال بريت شيفر، من معهد «أميركان إنتربرايز»، إن هناك برامج داخل الأمم المتحدة «يجب زيادة تمويلها لا خفضه»، مشيراً إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأغذية العالمي كجهات تخدم المصالح الأميركية، بينما دعا إلى إلغاء أو تقليص بعض الكيانات مثل منظمة الأغذية والزراعة ومجلس حقوق الإنسان.

في جنيف، صوّت موظفو الأمم المتحدة مؤخراً على مذكرة حجب ثقة رمزية ضد غوتيريش، واصفين خطته بأنها «تفتقر إلى التركيز والغرض الاستراتيجي»، وفقاً لما نشره إيان ريتشاردز، رئيس اتحاد موظفي الأمم المتحدة، عبر منصة «لينكد إن».

ورغم الطابع الرمزي لتلك الخطوة، يرى بعض المحللين أن تحرّك غوتيريش الاستباقي قد يساعد المنظمة على التكيف مع الواقع المالي الجديد.

وقال يوجين تشين، من مركز «التعاون الدولي» في جامعة نيويورك: «ربما تكون هذه الأزمة بمثابة فرصة لإطلاق إصلاح حقيقي... وهذا هو الجانب الإيجابي الوحيد المحتمل».