قالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، في تقرير نُشر يوم الخميس، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض للعام الثاني على التوالي في عام 2024، مع مخاوف من أن يكون العام الحالي أسوأ مع اهتزاز ثقة المستثمرين بسبب التوترات التجارية.
وانخفضت معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي لا تشمل العديد من الاقتصادات الأوروبية الموصلة، بنسبة 11%، ما يشير إلى انخفاض كبير في نشاط الاستثمار الإنتاجي الفعلي، وفقاً لـ«الأونكتاد».
ساهمت التوترات الجيوسياسية وتفتت التجارة في انخفاض الاستثمار العام الماضي؛ لأنها خلقت حالة من عدم اليقين، والتي وصفتها الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا غرينسبان بأنها بمنزلة «سم» لثقة المستثمرين.
وقالن غرينسبان لـ«رويترز»: «نحن أكثر قلقاً بشأن الصورة في عام 2025.. نشعر بالفعل أن الاستثمار متوقف.. الرسوم الجمركية تؤثر على النمو»، مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر قصيرة الأجل على الاستثمار طويل الأجل.
أعلنت «الأونكتاد» أن توقعاتها للاستثمار الدولي في عام 2025 سلبية بسبب التوترات التجارية، وتشير البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى انخفاض قياسي في نشاط الصفقات والمشاريع.
أضافت: «عندما ندرج عدداً من الاقتصادات الأوروبية الموصلة ــ التي تعمل كمراكز وسيطة تمر عبرها الاستثمارات مؤقتاً قبل الوصول إلى وجهاتها النهائية ــ فإن البيانات أظهرت أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 4% إلى 1.5 تريليون دولار».
كما حذرت مما وصفتها «اتجاهاً مقلقاً للغاية»، إذ تؤثر الاستثمارات بشكل كبير على الوظائف والبنية الأساسية لها تتراجع.
شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضاً حاداً في الاستثمار، حيث انخفض بنسبة 58% في أوروبا، في المقابل، شهدت أميركا الشمالية زيادة بنسبة 23% في الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيادة الولايات المتحدة، بينما حققت دول جنوب شرق آسيا ثاني أعلى مستوى مسجلاً للاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة قدرها 10%، بما يعادل 225 مليار دولار.
ورغم أن تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية كانت مستقرة على نطاق واسع، فقد لاحظت «الأونكتاد» أن رأس المال لم يتم ضخه في القطاعات الحيوية المولدة للوظائف مثل البنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا.