الجمعة 9 مايو 2025 ص
ذكر سيلوانوف في مقابلة مع وكالة تاس، أن"حجم الإيرادات غير النفطية وإيرادات الغاز يزيد على المخطط. ووفقا للتقديرات، ستزيد تريليون روبل بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة وضرائب المبيعات على السلع الوسيطة والرأسمالية وضريبة تفرض لمرة واحدة على الأرباح الاستثنائية للشركات".
كما لفت إلى أن الوزارة منفتحة على زيادة نسبة الأموال التي تذهب إلى الميزانية الروسية من الصفقات التي تنطوي على تخارج شركات أجنبية.
كما أفاد الوزير إن الاقتصاد الروسي سينمو بأكثر من 2% هذا العام وإن عجز الميزانية الاتحادية سيتراوح بين 2% و2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن تراجع الروبل الروسي في الآونة الأخيرة كان سببه الميزان التجاري للبلاد مشيرا إلى أن القدرة على التنبؤ بسعر الصرف مهمة جدا بالنسبة للوزارة.
وتأمل موسكو في تسجيل المزيد من صفقات التخارج التي تشمل شركات أجنبية، بعدما سجلت عجزا في النصف الأول بلغ نحو 28 مليار دولار، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري وتراجع عائدات الطاقة الذي بلغ 47% على أساس سنوي، بحسب رويترز.
والإيرادات المخطط لها غير المرتبطة بالطاقة في 2023 هي 17.19 تريليون روبل.
في ديسمبر الماضي، طالبت لجنة حكومية الشركات التي تغادر روسيا ببيع أنشطتها بنصف السعر على الأقل وبدأت في المطالبة بنسبة 10% من قيم الصفقات للميزانية الاتحادية، فيما وصفته وزارة الخزانة الأميركية باسم "ضريبة على التخارج".
