وأوضحوا أنه لن يسمح لإيران باستخدام هذه الأموال إلا في التجارة المرتبطة بأعمال إنسانية، في محاولة لتخفيف الانتقادات لمنح إيران الأموال.
وأشار المسؤولون إلى أن هذا الإعفاء مماثل لآخر صدر في يوليو الماضي سمح للعراق للمرة الأولى ليس فقط بتسديد مدفوعات عبر حسابات تخضع لقيود فيه، لكن أيضا بتحويل الأموال إلى حسابات تخضع لقيود مماثلة في دول ثالثة.
وكانت قد فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة، مما أدى فعليا إلى منع الدول التي تتعامل مع إيران من التعامل مع الولايات المتحدة.
ويأتي الهدف من فرض مثل هذه العقوبات كما أكد المسؤولون هو تقليل النفوذ الإيراني في العراق.
وقال ريتشارد جولدبرغ المسؤول في مجلس الأمن القومي في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب: "في أعقاب السابع من أكتوبر والهجمات المستمرة على القوات الأميركية، يجب أن تكون السياسة الأميركية هي حرمان طهران من الوصول إلى وجميع الأموال النقدية أينما كانت".
يشار إلى أن إيران تحتكر حاليا تزويد العراق بالغاز لتشغيل المحطات الكهربائية كما تمكن العراق في وقت سابق من التوصل إلى اتفاق مع تركمانستان لاستيراد كميات من الغاز لسد النقص لتشغيل المحطات الكهربائية التي تعتمد كليا على الغاز.