أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني بأن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت "تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.
وأكدت (فيتش) على أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها متوقعة أن يبلغ متوسط صافي أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2023 - 2024) ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة (AA) ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام.
الدين الحكومي
وكشفت الوكالة بأن نسبة إجمالي الدين الحكومي لاتزال منخفضة عند مستوى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية (2022- 2023) متوقعة في حال إصدار قانون الدين العام في السنة المالية (2024 - 2025) وإصلاح مالي محدود وانخفاض أسعار النفط أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2025 - 2026) واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالي المتوقع وفق كونا.
وأوضحت بأن النفقات الجارية تشكل نحو 80% من إجمالي الإنفاق الحكومي بما في ذلك الرواتب والدعوم الحكومية في حين يعمل حوالي 84% من المواطنين بسوق العمل في القطاع العام.
وأشارت بان سعر التعادل للموازنة العامة من دون احتساب دخل الاستثمار سيبقى مرتفعا في المتوسط عند 90 دولارا للبرميل خلال السنوات المالية (2023 - 2024 / 2025 - 2026) وسيشكل العجز الأولي غير النفطي نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
فائض الموازنة العامة
وأضافت الوكالة أن الموازنة العامة سجلت فائضا ماليا بلغ 6.4 مليار دينار (21 مليار دولار) في 2022 - 2023 مدفوعا بارتفاع الإيرادات النفطية ليعد الفائض الأول منذ تسع سنوات بعد عجز قدره 4.3 مليار دينار (14 مليار دولار) في 2021 - 2022.
وتوقعت الوكالة تراجع متوسط سعر النفط ليبلغ 72 دولارا للبرميل في السنة المالية المقبلة وارتفاع كميات الإنتاج لتبلغ 2.676 مليون برميل يوميا مشيرة إلى أن الكويت تستهدف تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى 15ر3 مليون برميل يوميا بحلول السنة المالية (2027 - 2028).
أسعار النفط
ولفتت إلى أن الميزانية شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار وإنتاج النفط حيث أن تغير متوسط سعر برميل النفط 10 دولارات صعودا أو هبوطا عن توقعات السنة الحالية للوكالة من شأنه تغيير رصيد الموازنة بنحو 4.8% من الناتج المحلي في حين أن زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا سيحقق فائض في رصيد الموازنة بنحو 1.5% من الناتج المحلي.
وأشارت فيتش إلى أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر إيجابا بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني تتمثل في ظهور بوادر القدرة لمواجهة التحديات المالية طويلة الأجل من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
