تواجه شركة «تسلا» تحدياً حاسماً في تحديد كيفية تعويض رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، في ظل تراجع الأداء المالي للشركة واستمرار الجدل القانوني حول حزمة تعويضاته السابقة.
في عام 2024، لم يتقاضَ ماسك أي راتب من «تسلا»، ليصبح بذلك الرئيس التنفيذي الأدنى أجراً بين شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
ويعود هذا الوضع إلى استمرار المعركة القانونية بشأن حزمة الأسهم الضخمة التي أقرتها الشركة له في عام 2018، والتي قامت محكمة في ولاية ديلاوير بإبطالها مرتين، معتبرة أن آلية إقرارها شابتها مخالفات، رغم تصويت المساهمين بالموافقة عليها في مناسبتين.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مجلس إدارة «تسلا» يدرس حالياً إعداد حزمة تعويض جديدة لماسك، في وقت يواجه فيه تحديات تتعلق بتباطؤ نمو الشركة وتزايد انخراطه في مشاريع أخرى مثل «سبيس إكس» ومنصة «إكس»، بالإضافة إلى نشاطه المتزايد في الساحة السياسية الأميركية.
أمام مجلس الإدارة 3 مسارات رئيسة لتحديد تعويضات ماسك:
الأول: الأجر مقابل الأداء الكبير
يرى خبراء أن «تسلا» ينبغي أن تقدم لماسك حزمة تعويض ضخمة ولكن مبسطة، ترتبط بتحقيق قيمة حقيقية للمساهمين.
وقال آلان جونسون، المدير العام في شركة «جونسون أسوشيتس» للاستشارات في مجال التعويضات، إن المجلس يجب أن يشترط على ماسك تكريس كامل وقته للشركة.
وأضاف جونسون: «ماسك تحفزه المليارات وليس الملايين، لذا يجب ربط المكافأة بأداء طويل الأمد. وإذا لم يكن ملتزماً أو لم يحقق قيمة، فلا يجب أن يحصل على أي شيء».
كما نصح بتفادي التعقيدات التي شابت حزمة 2018، والاعتماد بدلاً من ذلك على مؤشرات واضحة مثل الأداء السعري لسهم «تسلا» مقارنةً بأداء السوق.
ثانياً: تعويضه كمدير تنفيذي لا كمؤسس
في المقابل، يعتقد آخرون أن على المجلس فصل دور ماسك كمدير تنفيذي عن طموحاته كمساهم.
وقالت روبن فيراكوان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فاريانت أدفايزرز»، إن «الرغبة في زيادة حصته ليست من مسؤولية المجلس، إذا أراد المزيد من الأسهم، فعليه شراؤها».
واقترحت فيراكوان خيار «الاستثمار المشترك»، حيث تقوم «تسلا» بمطابقة جزء من أسهم ماسك في حال بقي في منصبه لعدة سنوات.
وأضافت أن هيكل حزمة 2018 كان سليماً من حيث ربط المكافآت بتحقيق نتائج مالية، وإن كانت قيمتها المليارية محل انتقاد.
ثالثاً: ربط تعويضه بجميع الموظفين
الخيار الثالث مستوحى من تجربة ريك سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسون»، الذي حصل على 165 مليون دولار العام الماضي ضمن خطة تعويض متاحة لجميع موظفي الشركة، وهي مستوحاة بدورها من حزمة ماسك في 2018.
وأوضح سميث أن الخطة تقوم على تحقيق أهداف مالية وسعرية، وتمنع الاستفادة المبكرة من الأسهم، ما يدفع الموظفين للتفكير على المدى الطويل.
بدورها، رفضت «تسلا» التعليق على تفاصيل النقاشات الجارية، لكن القرار المنتظر سيكون له تداعيات بعيدة المدى، ليس فقط على مستقبل الشركة، بل على كيفية تعامل الشركات الكبرى مع تعويضات المدراء التنفيذيين من أصحاب الثروات الهائلة.
السؤال المطروح ليس فقط عن حجم ما يجب أن يتقاضاه ماسك، بل كيف يمكن لمجلس الإدارة التأكد من أن أي مكافآت ستُمنح له ستقود إلى التزام فعلي، وتحقيق نتائج مستدامة تعود بالنفع على مساهمي «تسلا».