كما اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بقدر أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف. والسياحة والشحن من المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر.
وقال الصندوق: "يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص".
وأشار الصندوق في بيانه إلى أنه "لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود".
وأوضح إلى أن دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرا بالغ الأهمية".
وتتعرض مصر لضغوط لخفض الإنفاق على المشروعات العامة الكبيرة، خاصة مشروع العاصمة الجديدة الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار، والذي تبنيه في الصحراء شرق القاهرة.
وقال الصندوق، أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمراً بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر. وسيكون التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية أمراً بالغ الأهمية لتحقيق فوائد تحسين بيئة التمويل.
ويتمحور البرنامج الإصلاحي المقدم حول 6 ركائز، أولاها وجود منظومة سعر صرف مرن، وهذا يساعد في زيادة توفير النقد الاجنبي، وتشديد السياسات النقدية، وتطبيق ترشيد الإنفاق، وبيع عدد من الأصول.
وتعد الموجة الأخيرة هى الرابعة التي يجري خلالها تحرير أسعار الصرف عقب قرار مارس 2022 الذي أسفر عن ارتفاع سعر الصرف من 15.77 جنيها للدولار إلى المستويات الحالية.
وخلال رحلة تحرير أسعار صرف العملة المصرية في السنوات الـ10 الأخيرة بدأت الجولة الأولى في نوفمبر 2016 حينما ارتفع سعر صرف الدولار من 8.5 جنيهات للدولار إلى مستويات قرب الـ 20 جنيها للدولار، قبل أن تأخذ الأسعار في الهبوط والاستقرار قرب مستويات 17.77 جنيها للدولار على مدار 4 سنوات.
المرحلة الأولى.. بدأت يوم 21 مارس 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 15.77 جنيها للدولار إلى مستويات 19.76 جنيها للدولار يوم 26 أكتوبر من العام ذاته، بتراجع في حدود 25%.
المرحلة الثانية.. بدأت يوم 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيها للدولار نزولًا إلى مستويات 24.8 جنيها للدولار يوم 3 يناير، بتراجع في حدود 26%.
المرحلة الثالثة.. بدأت يوم 4 يناير وانخفض الجنيه منذ هذا التوقيت من مستويات 24.8 جنيها للدولار إلى 30.88 جنيها للدولار، أي بحوالي 25%.