الخميس 5 يونيو 2025 ص
عاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى الاستقرار خلال مايو الماضي، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الثلاثاء.
حسب البيانات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر ليصل إلى مستويات 49.5 نقطة في مايو الماضي، مقابل 48.5 نقطة في أبريل الماضي، لكنه ما زال أقل من المستوى المحايد «50 نقطة»؛ ما يشير إلى تراجع ظروف التشغيل للشهر الثالث على التوالي.
وتراجع الأداء العام للشركات بأبطأ وتيرة خلال 3 أشهر، حيث أفاد عدد أقل من الشركات بانخفاض مبيعاتها للعملاء. ومع ذلك، فقد خفضت الشركات مشترياتها بأسرع معدل في 7 أشهر واستمرت في السماح بانخفاض أعداد الموظفين.
كما أظهرت البيانات، ارتفاع ضغوط التكلفة مدفوعة بارتفاع أسعار الموردين وعدم استقرار أسعار الصرف. وكان معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع خلال العام الجاري؛ ما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار البيع.
سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط العاملة في مصر انخفاضاً في مستويات الإنتاج خلال مايو الماضي، وفي كثير من الحالات ربطت الشركات المشاركة في الدراسة الانكماش بانخفاض حجم الطلب في ظل ضعف الطلب من جانب العملاء.
كما انخفض الإنتاج والطلبيات الجديدة بشكل طفيف وبدرجات أقل مقارنة بشهر أبريل.
ودفع انخفاض حجم الأعمال الجديدة الشركات إلى تقليص نشاطها الشرائي، حيث يتم تقليص المشتريات لضمان بقاء المخزون عند مستويات منخفظة ومنظمة.
البيانات أشارت إلى انخفاض أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع انخفاض إجمالي العمالة للشهر الرابع على التوالي، حيث لم يتم استبدال الموظفين الذين غادروا طوعاً بموظفين جدد، ورغم انخفاض أعداد الموظفين، لم يشهد حجم الأعمال غير المنجزة سوى تغير طفيف.
كما ارتفعت نفقات أجور الموظفين خلال شهر مايو بشكل طفيف.
واجهت الشركات غير المنتجة للنفط أعلى معدل تضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في 5 أشهر خلال شهر مايو، وجاء هذا التسارع مدفوعاً بشكل رئيس بالزيادة الحادة في أسعار المشتريات.
كما أدى تغير سعر الصرف وخصوصاً أمام الدولار الأميركي إلى ارتفاع التكاليف.
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البيع بأقصى معدل لها في سبعة أشهر في شهر مايو، بعد استقرارها في شهر أبريل، حيث سعت الشركات إلى تمرير جزء من الارتفاع في التكاليف إلى العملاء.
