فاتورة الحرب.. 46 ألف إسرائيلي يفقدون وظائفهم
انسحبت تداعيات الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل على العديد من المؤشرات الاقتصادية التي صدرت مؤخرًا في إسرائيل، وسط توقعات باتساع تأثير الحرب مع إطالة أمد الصراع.
وبخلاف العجز المتفاقم والاقتصاد الذي بدات تدب فيه ملامح التباطؤ، كشفت بيانات حديثة لوزراة العمل الإسرائيية عن فقدان ما يصل لنحو 46 ألف إسرائيلي لوظائفهم.
تسريح العمالة
أعلنت وزارة العمل أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لثلاثة أسباب، وهي: خدمة العمال الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنزل مع أطفالهم.
استدعت إسرائيل بالفعل الشهر الماضي نحو 360 ألفا من جنود الاحتياط، وهم موظفون عاملون في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه اليوم شبح الدخول في ركود.
ولا تشمل البيانات، أرقام العمالة الفلسطينية في إسرائيل، والبالغ عددهم قرابة 140 ألف موظف، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
اقرأ أيضًا- الإمارات.. قرارات جديدة بشأن ضريبة بعض الشركات
معدل البطالة
جاء ذلك، في بيان صادر عن الوزارة، بعد شهر من إعلان بيانات البطالة في السوق الإسرائيلية البالغة 3.1%، من إجمالي القوة العاملة.
وكان مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية، ذكر منذ أيام أن كلفة الحرب بين إسرائيل وحماس بلغت حتى الآن 30 مليار شيكل (7.5 مليار دولار).
وهو ما سيرفع العجز في موازنة الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام إلى 4%، أي 4 أضعاف ما كان مخططاً له عندما تمت الموافقة على ميزانية الدولة قبل 5 أشهر.
استدعاء الاحتياط
ولفت تقرير كابيتال إيكونوميكس إلى أن الكثير من القطاعات سيتأثر باستدعاء حوالي 360 ألف مواطن ما يقرب من 6% من سكان إسرائيل للخدمة العسكرية.
بيد أن كابيتال إيكونوميكس لفتت إلى أن الطبيعة المختلفة للاقتصاد الإسرائيلي حالياً خاصة الاعتماد على قطاع الخدمات والتكنولوجيا قطاع الخدمات قد يخفف من وطأة تلك الأضرار.
وأوضح التقرير أن السوق الإسرائيلية كانت تعاني نقصاً في العمالة بالفعل قبل الصراع الحالي، ومن شأن استدعاء 360 ألفا من قوات الاحتياط أن يؤدي لتفاقم هذا النقص.
تأثير حاد
ورجحت كابيتال ايكونومكيس أن يكون للحرب الدائرة في غزة تأثير حاد في الأمد القريب على الاقتصاد الإسرائيلي الذي سيتعرض لضغوط تضخمية.
ولفت محللو مؤسسة كابيتال ايكونومكيس إلى أن التجارب السابقة تشير إلى أن ذلك التأثير سيكون مؤقتاً، في إشارة إلى تجاوز تلك التداعيات بفضل الدعم الغربي.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن الحرب بأول 3 أسابيع كلفت الميزانية العامة 30 مليار شيكل (7.5 مليارات دولار).
ولا تشمل تلك الخسائر المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها النشاط الاقتصادي.
الحروب السابقة
ولفت محللو مؤسسة كابيتال ايكونومكيس إلى أن الحروب التي خاضتها إسرائيل على غرار 1967 و1973، 2006 وغيرها من الحروب كان لها تأثير أولي حاد على الاقتصاد.
ورجح التقرير أن تؤدي الحرب الحالية إلى تراجع الناتج الصناعي للبلاد المعدل في ضوء العوامل الموسمية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% خلال الشهر الذي وقعت فيه الحرب.
ومع توقعات بطول أمد الحرب الحالية، لفترة في حدود ثلاثة أشهر، وهو ما يتجاوز حربي 1973 و1976، رجح خبراء كابيتال ايكونومكيس أن يكون الضرر على اقتصاد إسرائيل أكثر عمقًا.
وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد تصل إلى نحو 10 مليارات شيكل شهريا من القتال (2.5 مليارات دولار).