وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الأربعاء، عن زيادة أسعار المواد الغذائية، بنسبة 16.8%، فيما صعد التضخم في السلع غير الغذائية بنسبة 3.9%. وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%.
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار بنسبة 8.2% على أساس سنوي، و0.4% على أساس شهري.
رفع الفائدة
وعانى المغرب العام الماضي، من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، ما أثر على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصا، هذا إلى جانب تأثيرات تعرض البلاد لموسم جفاف في 2022، هو الأقسى منذ 30 عاما، ما أثر على الإنتاج الزراعي.
ورفع بنك المغرب المركزي الفائدة، بمقدار 50 نقطة مرتين في سبتمبر وديسمبر، لتصل إلى 2.5%، من أجل كبح التضخم، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها المركزي المغربي إلى زيادة الفائدة منذ عام 2008، كما لم يغيرها منذ يونيو 2020، عندما خفضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5%، لدعم اقتصاد البلاد الذي تضرر من أزمة كورونا. وتنتظر الأسواق ما سيقرره البنك في اجتماعه المرتقب في مارس المقبل.
ويتوقع بنك المغرب أن ينخفض التضخم إلى 3.9% في العام الجاري، قبل أن يرتفع مرة أخرى في 2024 إلى 4.2 %، مع توجه الحكومة للرفع التدريجي للدعم، عن أسعار المواد المستفيدة من نظام المقاصة، كالدقيق والسكر وغاز الطهي.
وحققت صادرات المغرب خلال العام الماضي أداء جيدا، حيث نمت بمتوسط 33%، خصوصا صادرات الفوسفات ومشتقاته والسيارات، في المقابل ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 111% في نهاية نوفمبر.
قامت الحكومة بإجراءات عديدة لمواجهة موجة التضخم، التي تعرفها البلاد، وذلك من خلال الاستمرار في دعم صندوق المقاصة، وتخصيص دعم مالي مباشر، للمهنيين العاملين في قطاع النقل الطرقي، لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، التي كانت لها مساهمة كبيرة في معدل التضخم.