اﻷربعاء 18 يونيو 2025 م
وقال التقرير الصادر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، ومقره رام الله، أنه مع توقف اقتصاد غزة عن النشاط في الربع الرابع إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية والسكنية، فإن أي مناقشة حول الخسائر الاقتصادية غير واقعية وغير مجدية وغير مفيدة.
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة في غزة كان قبل الحرب هو الأعلى في العالم عند 45% إلا أنه أصبح حالياً يقترب من 100%.
وأوضح التقرير أنه لن يكون من الممكن على الإطلاق استئناف تجارة السلع والخدمات وتعبئة التمويل في نهاية الحرب طالما أن الاحتياجات الإنسانية غير مسبوقة وحجمها غير معروف حتى الآن، موضحاً أن مستويات الدمار والحرمان التي ستنتج عن هذه الحرب لا يمكن تصورها.
وأعرب كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن قلقهما بشأن الحرب وتأثيرها في اقتصادات الشرق الأوسط.
وكانت التوقعات الاقتصادية لغزة قاتمة حتى قبل اندلاع الحرب، مع ارتفاع مستويات البطالة والفقر واستثمارات أجنبية مباشرة ضئيلة.
وفي غزة كان نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الحقيقي العام الماضي أقل بنسبة 11.7% من مستوى عام 2019، وقريباً من أدنى مستوى له منذ عام 1994، وفقاً للبيانات الحديثة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وفرضت إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة في عام 2007 مما أعاق بشدة حركة الأشخاص والبضائع وألحق ضررا شديدا باقتصاد القطاع.
وتباطأ النمو الاقتصادي في فلسطين إلى 3.1% في الربع الأول من عام 2023، نتيجة انكماش الاقتصاد بنسبة 2.6% في قطاع غزة مقارنة بنمو 4.3% في الضفة الغربية، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بيانات.
وقالت بات ثاكر، مديرة التحرير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجلة إيكونوميست: أنه نتيجة للاقتصاد المستمر منذ 15 عاماً تقريباً على القطاع، يعاني اقتصاد غزة من مجموعة من العوائق الهيكلية التي تحول دون النمو، وتحديداً انخفاض الإنتاجية وندرة السلع والبنية التحتية المحدودة والمتهالكة والاستثمار الأجنبي الذي لا يكاد يذكر.
وأضافت: "تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن تتفاقم هذه القضايا الأساسية بشدة بسبب الصراع الدائر. وسوف تتعطل بشدة الأضرار الإضافية التي لحقت بالبنية التحتية والنشاط الاقتصادي في غزة، نظرا للهجوم البري الإسرائيلي الواسع النطاق على المدى القصير".
بدأت مساهمة قطاع غزة في الاقتصاد الفلسطيني بالتراجع بعد عام 2006، من حوالي 35% إلى 25% في عام 2013، وفقا لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني.
وبعد عام 2014، وصلت إلى نحو%، ثم انخفضت إلى 17% في عام 2022، وتتسع فجوة الناتج المحلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مطرد، نتيجة لنمو الناتج في الضفة الغربية، مقابل الانخفاض الحاد في قطاع غزة بسبب تآكل قاعدة الإنتاج الصناعي المحلي.
كما ضعفت صادرات غزة في السنوات الأخيرة بسبب الحصار، حيث لم تتجاوز عائدات التصدير في بعض السنوات سوى بضع مئات الآلاف من الدولارات الأميركية.
وبحسب ثاكر تقدر الخسارة اليومية للناتج الاقتصادي في غزة بسبب الحرب الحالية بـ 16 مليون دولار، مع انخفاض التجارة إلى 12% فقط من الحجم المسجل في أكتوبر 2022، وذلك بسبب الإغلاق المستمر لنقاط الوصول البرية الرئيسية عبر إسرائيل ومصر.
وتشكل مسألة إعادة الإعمار بعد الحرب تحديًا كبيرًا، نظرًا للأضرار الجسيمة والعقبات الاقتصادية الموجودة مسبقًا في المنطقة، وفقًا لفيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سينشري فايننشال.
وأضاف أن "إعادة بناء اقتصاد غزة ستتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والإسكان والأعمال التجارية، مدعومة بدعم دولي أساسي ومساعدات مالية".
وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، مما يؤدي إلى خسائر بشرية وفي البنية التحتية.
وقتل أكثر من 8525 فلسطينياً بينهم 3542 طفلاً في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
