مستويات قياسية لتجارة الجملة والتجزئة في السعودية

حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثالث أكبر القطاعات في السعودية، باستثناء النفط، ناتجاً بلغ نحو 235.3 مليار ريال بالأسعار الجارية خلال 9 أشهر من عام 2022. ليحقق بذلك قطاع تجارة الجملة والتجزئة مستوىً قياسيًا تجاوز مستويات ما قبل الجائحة. 

وقد سجل القطاع الذي يشمل الفنادق والمطاعم مساهمة عند 20.1% في الناتج المحلي غير النفطي، في حين مثّل نحو 7.8% من حجم الاقتصاد السعودي كاملاً، بحسب الاقتصادية. 

ونما القطاع خلال الفترة 12%، وهو معدل نمو مرتفع، مقارنة بالأعوام السابقة، مستفيدًا من معدلات النمو الكبيرة في الربعين الثاني والثالث على وجه الخصوص، لتستمر معدلات النمو السنوي للربع السابع على التوالي. 

وتنقسم "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" إلى قسمين: الأول تجارة الجملة والتجزئة ويقصد بها تجارة السلع المشتراة بغرض بيعها بحالتها نفسها، في حين الفنادق والمطاعم تشمل تقديم الوجبات والإقامة. 

وخلال الربع الثالث، بلغ حجم القطاع مستوىً قياسيًا عند 82.6 مليار ريال وفقًا للبيانات المتوافرة، مقارنة بنحو 75.9 مليار في الربع الثالث من العام الذي سبقه. 

ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثانيًا بين القطاعات الرئيسة في معدلات التوظيف، بعد قطاع التشييد والبناء؛ حيث بلغ عدد العاملين فيه نحو 1.6 مليون شخص بنهاية الربع الثالث من 2022، بنسبة توطين تبلغ 25.6%، التي تعادل 420.3 ألف وظيفة للسعوديين، منها 189.9 ألف وظيفة نسائية، بحسب المشتركين عبر أنظمة التأمينات الاجتماعية. 

ورغم معدلات النمو الكبيرة، فإن ذلك لم ينعكس على نمو الاقتراض للشركات العاملة في النشاط، إذ سجل نمواً بقدر 4.9% على أساس سنوي، ليصل حجم الائتمان إلى 207.4 مليار ريال. 

وحققت السعودية ناتجًا إجماليًا خلال تسعة أشهر من العام الماضي بلغ نحو 2.1 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.9 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الذي سبقه، شكل القطاع غير النفطي 41.8% عند 880 مليار ريال بحسب الأسعار الجارية.