كشف وزير التجارة في ماليزيا، تنكو ظفرول عزيز، اليوم الاثنين، أن بلاده ستنفق ما يصل إلى 150 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لشراء معدات من شركات أميركية متعددة الجنسيات لقطاعات أشباه الموصلات والفضاء ومراكز البيانات في إطار اتفاق مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية.
والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 19% على ماليزيا اعتباراً من الثامن من أغسطس الجاري، وهو أقل من رسوم بنسبة 25% هددت بفرضها الشهر الماضي.
قال وزير التجارة الماليزي أمام البرلمان إن شركة الطاقة الحكومية «بتروليوم ناسيونال بيرهاد» (بتروناس)، تعتزم شراء غاز طبيعي مسال بقيمة 3.4 مليار دولار سنوياً، وفق وكالة «رويترز».
كما ستتعهد ماليزيا باستثمارات عبر الحدود بقيمة 70 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة اختلال التوازن التجاري بين البلدين.
فيما أظهرت بيانات حكومية أن الولايات المتحدة سجلت عجزاً في تجارة السلع مع ماليزيا بقيمة 24.8 مليار دولار في 2024.
وقال عزيز: «رغم توقع نسبة رسوم أقل، تعتقد الوزارة أن تلك المفاوضات نجحت في تحقيق نتيجة معقولة تتناسب مع ما اقترحته ماليزيا».
تشمل التنازلات الأخرى التي قدمتها ماليزيا خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على 98.4% من الواردات الأميركية وتخفيف بعض الحواجز غير الجمركية وإلغاء شرط يلزم منصات التواصل الاجتماعي الأميركية ومقدمي الخدمات السحابية بتقديم جزء من إيراداتهم إلى صندوق حكومي ماليزي.
أوضح عزيز، الأسبوع الماضي أن ماليزيا حصلت على إعفاءات جمركية على منتجات دوائية وعلى صادرات أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة وتسعى للحصول على المزيد من الإعفاءات على سلع أساسية، مثل: الكاكاو والمطاط وزيت النخيل.
حذر ترامب اليوم الاثنين، من أن رقائق أشباه الموصلات ربما ستظل مشمولة برسوم جمركية إضافية بموجب قوانين أميركية استناداً إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقال الوزير الماليزي «لذلك، يتعين علينا مواصلة الاستعداد لأي رسوم جمركية إضافية محتملة تفرض على قطاع أشباه الموصلات».