في خطوة تهدف إلى وقف التجارة غير القانونية التي تشمل دولا كالصين، فرضت ماليزيا، اليوم الاثنين، قيودا صارمة على تصدير وإعادة شحن وعبور كل شرائح الذكاء الاصطناعي الأميركية، وفق بيان صحفي صادر اليوم عن وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة.
أوضح البيان، أن جميع عمليات التصدير وإعادة الشحن وعبور شرائح الذكاء الاصطناعي الأميركية تخضع اعتبارا من الآن لنظام تصاريح التجارة الاستراتيجية.
تهدف هذه الخطوة إلى سد الثغرات التنظيمية، فيما تواصل ماليزيا مراجعتها لإمكان إدراج هذه الشرائح الإلكترونية المتطورة المصنعة في الولايات المتحدة في قائمة السلع الاستراتيجية.
في السابق، أعربت واشنطن عن قلقها إزاء عمليات تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية، بشكل خاص لاحتمال تحويل مكونات حساسة إلى الصين.
وتُعد ماليزيا مركزا رئيسيا لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة بفضل موقعها الاستراتيجي في سلسلة التوريد العالمية وقدراتها اللوجستية المتطورة، وفقا لخبراء في هذا المجال.
وفي يونيو الماضي، قامت كوالالمبور بالتحقق في تقارير تفيد بأن شركة صينية ربما تجاوزت قيود التصدير الأميركية على الشرائح باستخدام خوادم تضم شرائح نفيديا في ماليزيا.
فيما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مهندسين صينيين نقلوا في مارس إلى ماليزيا أقراصا صلبة تحتوي على بيانات بهدف بناء نماذج ذكاء اصطناعي في مراكز بيانات ماليزية باستخدام شرائح أميركية متقدمة.
أوضح التقرير أن المهندسين كانوا ينوون إعادة نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
كما شدّدت الولايات المتحدة سابقا القيود على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين في إطار سعيها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي.
قد تواجه شركة «إنفيديا» (NVDA) الأميركية قيوداً جديدة مع استعداد إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض حظر على تصدير رقائقها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى ماليزيا وتايلاند، وذلك في إطار جهود واشنطن لمنع التحايل على القيود المفروضة على الصين، وفق وكالة «بلومبرغ».
بحسب التقرير، تدرس «وزارة التجارة الأميركية» إصدار لائحة تنظيمية جديدة تقضي بإضافة كل من ماليزيا وتايلاند إلى قائمة الدول الخاضعة لرقابة مشددة، ما سيؤدي إلى تعزيز الضوابط على تصدير مكونات سبق أن تم حظرها داخل السوق الصينية.