اﻷثنين 20 يناير 2025 ص
قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الأردنية، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 260 ديناراً (367 دولاراً) إلى 290 ديناراً (409 دولارات)، على أن يُطَبَّق القرار اعتباراً من أول يناير 2025، ولمدة عامين.
وأعلنت اللجنة في اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة وزير العمل الأردني خالد البكار عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية «الحكومة وأصحاب العمل والعمال»، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260–290 ديناراً، وتطبيقه من يناير المقبل وحتى نهاية 2027.
توافق اللجنة الثلاثية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، يأتي حرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين العمال في تحسين أجورهم والظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وفق بيان صحفي صادر من وزارة العمل الأردنية.
وجاءت الزيادة الجديدة أقل من الحد الأدنى للأجور الذي طالب به الاتحاد العام لنقابات عمان الأردن عند مستوى 300 دينار (423 دولاراً)، إذ كانت الزيادة الأخيرة في عام 2021.
وكان رئيس المرصد العمالي في الأردن أحمد عوض قال، إن معدلات الأجور في المملكة لا تتناسب مع الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار الذي شهدته مختلف السلع والخدمات، ما رتب أعباء كبيرة على المستهلكين.
وطالب المرصد العمالي، بضرورة زيادة مستويات الأجور سواء في القطاع الخاص والقطاع العام بما يتناسب مع المستوى المعيشي بالأردن.
وفق المرصد، شهدت معدلات التضخم في الأردن ارتفاعات متتالية، إذ سجلت ارتفاعاً في العام الماضي 2023 بنسبة 2.08%، مقارنة مع العام 2022، فيما ظلت مستويات الأجور كما هي بالحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً في القطاع الخاص.
كما بقيت الأجور في القطاع العام وبخاصة علاوة غلاء المعيشة الشهرية البالغة 135 ديناراً (190 دولاراً)، ثابتة على مدار 10 سنوات.
