ثمن باهظ للغاية.. كيف تدمر التعريفات التصنيع في اليابان؟

تلقى اقتصاد اليابان ضربة موجعة جديدة، إذ أظهرت بيانات حديثة صدرت صباح اليوم الخميس، انكماش قطاع التصنيع في البلاد تزامناً وتراجع الإنتاج جراء المخاوف المتنامية من حرب التعريفات الجمركية.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات اليوم، انكماش قطاع التصنيع في اليابان للشهر الـ11 على التوالي في مايو، حيث أدى ضعف الطلبات المحلية والخارجية، وسط مخاوف بشأن زيادة الرسوم التجارية الأمريكية، إلى تقليص الإنتاج. 

تعريفات ترامب

بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن بنك «أو جيبون» 49 نقطة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو، كما كان متوقعاً، رغم تحسنه بشكل طفيف عن 48.7 نقطة المسجلة في الشهر السابق.

يعيش اقتصاد اليابان «رابع أكبر اقتصاد في العالم» أزمة خانقة بفعل تعريفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ تعد اليابان الأكثر تأثراً برسوم ترامب على واردات السيارات؛ ما انعكس على صادرات اليابان في أبريل الماضي.

وتخضع اليابان لرسوم 25% على صادراتها من السيارات والصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، في حين تواجه السلع اليابانية أيضاً رسوماً جمركية «متبادلة» بنسبة 24% تم تعليقها مؤقتاً.

كما تخضع حليفة الولايات المتحدة الرئيسة لرسوم جمركية أساسية بـ10% فرضها ترامب على معظم الشركاء التجاريين. 

إنتاج ضعيف

◄ ظل الإنتاج ضعيفاً، حيث تأثرت طلبات التصدير بارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، في حين شهد الطلب المحلي تباطؤاً مطرداً في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

◄ في الوقت ذاته، تحسنت قراءة شهر مايو بشكل طفيف مقارنة بشهر أبريل، بفضل تراجع وتيرة انخفاض الطلبات الجديدة وأعمال التصدير.

معنويات هشة

◄ أظهرت بيانات «بنك أو جيبون» أن معنويات الأعمال اليابانية بشكل عام ظلت من بين أدنى المستويات التي شهدتها منذ جائحة كوفيد-19. 
◄ كان أداء قطاع الخدمات في اليابان أفضل قليلاً، حيث استمر مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن «أو جيبون» في التوسع عند 50.8 نقطة في مايو.
◄ تباطَأ قطاع الخدمات عن مستواه البالغ 52.4 نقطة المسجل في أبريل، مع تباطؤ طلب العملاء في ظل المخاوف المتنامية من فرض تكاليف جديدة جراء التعريفات الجمركية.

الانكماش الثاني

شهد النشاط التجاري الإجمالي انكماشاً للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، مع انخفاض مؤشر الناتج المركب «إيو جيبون» (au Jibun) إلى مستويات 49.8 في مايو من 51.2 في أبريل. 

وتعرض قطاع التصنيع في اليابان لضربة شديدة؛ بسبب زيادة التعريفات التجارية الأمريكية، والتي أثرت بشكل كبير في قطاع الإلكترونيات والصناعة، والأهم من ذلك قطاع السيارات. 

يأتي ذلك، بينما تنخرط طوكيو في محادثات تجارية مستمرة مع واشنطن، لكنها لم تشهد حتى الآن سوى تقدم ضئيل نحو إزالة جميع الرسوم الجمركية الأميركية. 

عدم اليقين

يعكس انكماش المؤشر الحالي وانخفاض الناتج المركب، ضعف الطلب المحلي والخارجي، مع انخفاض أحجام الأعمال الجديدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام، وفقاً لآنابيل فيديس من «ستاندرد آند بورز غلوبال».

أشارت آنابيل فيديس من «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن السياسة التجارية والطلب الأجنبي أثرت بشكل كبير في ثقة الأعمال، التي هبطت إلى ثاني أدنى مستوى لها منذ بداية الوباء.

يصدر مؤشر مديري المشتريات عن مؤسسة «إس آند بي غلوبال» بالتعاون مع بنك «أو جيبون».

أزمة عميقة

كتب كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «كابيتال إيكونوميكس» أبيجيت سوريا في مذكرة: «ستظل الصادرات الصافية تشكل عبئاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثاني».

توقع كبير الاقتصاديين لدى كابيتال إيكونوميكس أن يدفع هذا الضغط البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة التالي إلى أكتوبر عندما يكون هناك قدر أكبر من اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأميركية.

وأظهرت بيانات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان انكمش بنسبة 0.7% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، بسبب ركود الاستهلاك الخاص وتباطؤ نمو الصادرات.