اﻷربعاء 30 أبريل 2025 ص
سجّلت طلبيات السلع المعمّرة المصنّعة في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً خلال مارس، مدفوعة بالطلب القوي على الطائرات التجارية، في حين ظل النشاط متواضعاً في بقية القطاعات، في ظل حذر الشركات نتيجة لتصاعد التوترات التجارية وفرض رسوم جمركية جديدة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، الصادرة اليوم الخميس، أن طلبيات السلع المعمّرة، التي تشمل منتجات تمتد أعمارها لأكثر من ثلاث سنوات مثل المحامص والطائرات، قفزت بنسبة 9.2% الشهر الماضي، بعد تعديل طفيف لانخفاض فبراير إلى 0.9%.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة أكثر تواضعاً قدرها 2.0% في طلبيات السلع المعمّرة، بعد تقدير سابق بارتفاع قدره 1.0% لشهر فبراير.
ويأتي هذا الأداء القوي وسط أجواء من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إذ رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%، ما دفع بكين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. كما فرض ترامب رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين، وهدّد بفرض رسوم بنسبة 25% على واردات قطع غيار السيارات.
كما شملت موجة الرسوم الأميركية الجديدة منتجات متعددة، منها الخشب والمركبات والصلب والألمنيوم.
ويرى ترامب أن هذه الرسوم وسيلة لزيادة الإيرادات وتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، فضلاً عن إحياء الصناعة الأميركية المتراجعة. لكن في المقابل، يعتمد القطاع الصناعي الأميركي على المواد الخام المستوردة بشكل كبير، وحذّر اقتصاديون من أن هذه الإجراءات قد تعرقل سلاسل الإمداد.
وسجّلت طلبيات معدات النقل قفزة بنسبة 27.0%، مدفوعة بارتفاع هائل بنسبة 139.0% في طلبيات الطائرات التجارية، وهي فئة معروفة بتقلّباتها الحادة. وذكرت شركة «بوينغ» عبر موقعها الإلكتروني أنها تلقت 192 طلبية طائرات في مارس، مقارنة بـ13 فقط في فبراير.
إلا أن التوترات لم تخلُ من تداعيات، إذ أصدرت الصين أوامر لشركاتها الجوية هذا الشهر بعدم استلام طائرات «بوينغ»، وأعرب عدد من رؤساء شركات الطيران عن تفضيلهم تأجيل التسليمات لتجنّب دفع رسوم جمركية، ما قد يعرقل تعافي الشركة بعد إضراب واسع العام الماضي.
وقد عادت رحلتان لطائرتين كانتا موجهتين للصين أدراجهما مؤخراً، فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، كيلي أورتبرغ، الأربعاء، أن الشركة تمكنت من تفادي أضرار جسيمة ناجمة عن الرسوم الجمركية، مشيراً إلى إمكانية إعادة توجيه الطائرات إلى شركات طيران أخرى «طلبت طائرات إضافية».
أما طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، وهي مؤشر رئيسي على نوايا الإنفاق الاستثماري لدى الشركات، فقد ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في مارس، بعد تعديل انخفاض فبراير إلى 0.3%. وكانت هذه الفئة قد قُدّرت سابقاً بانخفاض قدره 0.2% خلال فبراير.
وسجّلت تسليمات السلع الرأسمالية الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.3% بعد زيادة بنسبة 0.7% في الشهر السابق، وهذه البيانات تدخل في احتساب الإنفاق الرأسمالي في تقرير الناتج المحلي الإجمالي. وكانت استثمارات الشركات في المعدات قد تراجعت خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وتُظهر التقديرات الأولية لنمو الاقتصاد في الربع الأول (يناير–مارس) معدلات دون 0.5% على أساس سنوي، وسط مخاطر عالية بحدوث انكماش، بعد أن سجّل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من العام الماضي.
