الاقتصاد البريطاني ينكمش في مايو للشهر الثاني على التوالي

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% خلال شهر مايو 2025، في ثاني تراجع شهري متتالٍ، بعد انكماش بنسبة 0.3% في أبريل الماضي، وفقاً لبيانات صادرة اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطني. 

جاء الانكماش خلافاً لتوقعات اقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، والذين رجّحوا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً طفيفاً بنسبة 0.1%.

يأتي هذا التراجع وسط ضغوط متعددة تعاني منها الشركات والمستهلكون على حد سواء، أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، والزيادات الضريبية المحلية، ما ألقى بظلاله على مختلف القطاعات، بخاصة الصناعات التحويلية وقطاع البناء، اللذان شهدا انكماشاً ملحوظاً في مايو.

في حين سجل قطاع الخدمات نمواً ضعيفاً بنسبة 0.1% فقط، شهدت مبيعات التجزئة تراجعاً حاداً، وحذّر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من أن حالة عدم اليقين تدفع الشركات إلى تأجيل الاستثمارات.

ضرائب ورسوم تقوّض النمو

بحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، فإن الانكماش في مايو يعكس تراجع النشاط في قطاعي الصناعة والبناء، اللذين تأثرا سلباً بامتداد ما وصفته بـ«أبريل القاسي»، وهو الشهر الذي شهد أكبر تراجع في الناتج منذ أكثر من عام ونصف، مدفوعاً بالرسوم الأميركية والزيادات الحادة في تكاليف الطاقة والضرائب العقارية.

وبينما سجّل قطاع الخدمات نمواً ضئيلاً بنسبة 0.1% فقط، انخفضت مبيعات التجزئة بشكل حاد، في ظل تباطؤ الاستهلاك المحلي.

كما أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في تصريحات نقلتها «بلومبرغ»، إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي دفعت العديد من الشركات إلى تأجيل قرارات الاستثمار.

نمو قوي في الربع الأول

وتشير وكالة رويترز إلى أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً قوياً في الربع الأول من 2025، متفوقاً على اقتصادات الدول الصناعية الكبرى ضمن مجموعة السبع.

لكن ذلك النمو كان مدفوعاً بعوامل مؤقتة، منها إسراع شركات التصنيع في الإنتاج قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيّز التنفيذ، وانتعاش في قطاع العقارات مع تسارع عمليات الشراء قبل انتهاء الإعفاءات الضريبية على المعاملات العقارية مطلع أبريل.

لكن في الربع الثاني، بدأت آثار السياسات المالية تتكشف بشكل أوضح، فقد واجهت الشركات زيادات متعددة منها ضريبة رواتب بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني، ورفع أسعار المرافق العامة مثل المياه والقطارات، إلى جانب زيادات في رسوم الدمغة العقارية.

كما أثّر رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير على تكلفة التوظيف، ما دفع الشركات إلى تسريح أكثر من 250 ألف وظيفة منذ موازنة أكتوبر، بحسب تقرير «بلومبرغ».