الجمعة 11 يوليو 2025 ص
50 مليار دولار هدف سوق التجارة الإلكترونية العربية
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لم تحقق الأهداف المنشودة
«التكامل العربي لا يزال دون الطموح، والأمن الغذائي يحتاج آليات جديدة» بهذه الرسائل يفتتح أمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي أول حوار له بعد انضمامه إلى المجلس العام للاتحاد العالمي لغرف التجارة.
في حديثه لـ«إرم بزنس»، يكشف عن خطة لدعم التجارة الإلكترونية حتى 50 مليار دولار، ويطرح فكرة بورصة السلع العربية، ويشرح كيف يعوّل العرب على شراكات الجنوب العالمي لتقليل التبعية للاقتصادات الكبرى، مع تأكيده أن تفعيل دور القطاع الخاص ورواد الأعمال سيكون كلمة السر للمرحلة المقبلة.
نص الحوار
يلعب الاتحاد دوراً محورياً بتنسيق جهود القطاع الخاص العربي وربطه بالأسواق الخارجية. نحن نمثّل همزة وصل بين الغرف الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، ونشارك بفاعلية في القمم الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ونقدّم توصيات ومذكرات لرأي القطاع الخاص في قضايا النمو والتكامل.
كما نعكف حالياً على تطوير منصات تجارية إلكترونية لتعزيز التجارة البينية، ونُصدر تقارير سنوية تواكب المتغيرات في الاقتصادين العربي والعالمي، إلى جانب تنظيم منتديات كبرى مثل مؤتمر أصحاب الأعمال العرب والمنتدى العالمي لرواد الأعمال.
للأسف ما زلنا نعاني من فجوة حقيقية، إذ لم تحقق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الأهداف المنشودة.
السبب الرئيس يكمن باستمرار الحواجز الجمركية وغير الجمركية وضعف البنية التحتية اللوجستية بين بعض الدول.
كما أن اعتماد اقتصاداتنا بشكل أساس على النفط والغاز جعلها أقل تنوعاً وأكثر عرضة للتقلبات. المطلوب هو تشجيع تنويع مصادر الدخل، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتقليل القيود على حركة السلع والخدمات.
منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي كان منصة مهمة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وجّه رسالة واضحة عن رغبته بتعزيز العلاقات مع العالم العربي، وهي الرسالة التي نقلناها بصفتنا الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي.
نعتبر هذا التوجه فرصة لبناء شراكات متوازنة بعيداً عن الهيمنة التقليدية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، بما يفتح آفاقاً جديدة في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الغذائية والزراعية.
العلاقات العربية الصينية تشهد زخماً كبيراً، الصين لاعب رئيس في مشروعات الحزام والطريق، وتستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا في منطقتنا.
كما أن الاستثمار الصيني في الشركات الناشئة العربية بات يتزايد.
هذه الشراكات إن أُديرت بشكل رشيد ستعزز مكانة منطقتنا كمركز لوجستي وتجاري عابر للقارات.
الجنوب العالمي اليوم أصبح قوة تفاوضية مهمة تسعى لتغيير قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية.
دورنا كدول عربية هو أن نكون جزءاً من هذا التكتل عبر توسيع شراكاتنا جنوباً في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة التحويلية.
كما يجب أن نركز على تطوير صناعات محلية قوية لزيادة القيمة المضافة بدل الاعتماد على تصدير المواد الخام فقط.
التجارة الإلكترونية قطاع واعد جداً، وأحد مفاتيح نمو اقتصادنا الرقمي.
لذا نعمل على إطلاق منصات متكاملة وتوفير تشريعات حديثة تحمي المستهلك وتعزز الثقة بالمعاملات الإلكترونية.
كذلك نسعى لتطوير حلول دفع إلكتروني أكثر أماناً، وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتقديم خدمات تدعم الشركات الناشئة.
التعليم والتوعية مهمان جداً، فكثير من رواد الأعمال يحتاجون تدريباً وتقنيات تسويق حديثة ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة.
هذا الهدف قابل للتحقيق إذا عالجنا العقبات الأساسية، وهي نقص البنية الرقمية في بعض الدول، وضعف أنظمة الدفع الإلكتروني، والتحديات التنظيمية والقانونية.
المطلوب خطة تكاملية لدعم هذا القطاع، خاصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مسابقة «رالي العرب» التي أطلقناها مع «يونيدو» وجامعة الدول العربية والأكاديمية البحرية هي واحدة من أكبر المبادرات التي تستهدف رواد الأعمال، وهي منصة لاكتشاف الأفكار الإبداعية وربطها بالتمويل والشراكات.
نهدف من خلالها إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال قادر على التكيف مع التحول الرقمي وخلق فرص عمل نوعية، وهو ما تحتاجه منطقتنا بشدة.
إنشاء بورصة عربية للسلع الغذائية بات ضرورة وليس ترفاً، فهي أداة لتعزيز الأمن الغذائي عبر توفير منصة تداول شفافة ومنظمة للسلع الزراعية والغذائية.
ستساعد البورصة بضبط الأسعار وتسهيل التجارة وتقليل التكاليف. نحن ندرس هذا المشروع مع شركاء من القطاعين العام والخاص.
هذا التمثيل يمنحنا فرصة لإيصال صوت القطاع الخاص العربي إلى أوسع المحافل. سنركز على جذب استثمارات أجنبية جديدة، وتبادل الخبرات مع الغرف الدولية، ودعم المشاريع التي تحقق التنمية المستدامة.
كما سنواصل الدفع باتجاه إزالة العوائق أمام التجارة الحرة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال كمدخل أساس لتحقيق نمو طويل الأمد.
الغرف العربية يجب أن تتحول إلى حاضنات لرواد الأعمال الرقميين، عبر تقديم التدريب والتمويل والاستشارات. كذلك يجب تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص لتطوير بنية تحتية تواكب التحولات العالمية.
دورنا ليس تقليدياً في تسيير الأعمال فقط، بل بقيادة التغيير وتحويل الفرص إلى مشاريع على الأرض.
