الخميس 31 يوليو 2025 م
التعريفات لن تطال منتجات النحاس المكرر
تفعيل تعريفات بـ50% بداية من غد
في مفاجأة من العيار الثقيل، صدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق بتفاصيل «تعريفة النحاس» التي سبق أن أعلن عنها منذ أكثر من أسبوع,
وانهارت الأسعار بنحو 20% في أقل من ساعة واحدة، في ظل تعريفات جاءت مخففة نوعاً مقارنة بما كانت قد قدرته الأسواق والمستثمرون، حيث فرض ترامب تعريفات بـ50% على الأنابيب والأسلاك النحاسية.
انخفاض أسعار النحاس في الولايات المتحدة بأكثر من 19% في بورصة «كومكس»، مع إلغاء علاوة مخاطر «فوق مؤشر لندن العالمي» التي نمت في الأسابيع الأخيرة.
في إعلان رئاسي، أوضح البيت الأبيض أن ترامب فرض رسوماً جمركية شاملة بنسبة 50% على واردات منتجات النحاس شبه المصنعة، بما في ذلك الأنابيب والأسلاك والصفائح، ومنتجات مشتقة كثيفة النحاس.
ووصف البيان الخطوة بأنها بالغة الأهمية للأمن القومي الأميركي، قائلاً «إن ترامب يُهيئ بيئة عمل متكافئة لشركات النحاس الأميركية لدعم صناعة نحاس محلية قوية».
ستدخل التعريفات الجمركية الجديدة حيز التنفيذ يوم غد، الأول من أغسطس، وتشمل استثناءات لمنتجات النحاس الخاضعة بالفعل لتعريفات الرئيس على السيارات.
يُعد النحاس مكوناً أساسياً في مجموعة متنوعة من السلع، بما في ذلك الإلكترونيات والآلات والسيارات، وقد تؤدي الرسوم الجمركية على المواد الخام إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، استوردت الولايات المتحدة نحاسا بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي، وكانت تشيلي أكبر مورد أجنبي لهذا المعدن، حيث صدّرت ما قيمته 6 مليارات دولار العام الماضي.
توقعت الأسواق والمستثمرون والشركات إلى حد كبير فرض تعريفات جمركية على النحاس إجمالاً، لكنهم كانوا غير متأكدين بشأن نطاق التعريفات الجمركية وأشكال المعدن الأحمر التي ستطبق عليها؛ وهو ما رفع علاوة المخاطر في بورصة «كومكس»، وقفز باسعار النحاس لمستويات قياسية.
لن تؤثر الرسوم الجمركية المرتعة التي فرضها ترامب على النحاس المكرر، وهو مُدخل أساسي للتصنيع، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض في بيان الحقائق.
يعرف النحاس في الأسواق المالية باسم «الدكتور نحاس» (Dr Copper)؛ لأن سعره يعد مقياساً لصحة الاقتصاد العالمي، ويعد النحاس عنصراً أساسياً في المركبات الكهربائية وشبكات الطاقة والمعدات العسكرية والعديد من السلع الاستهلاكية.
تُثير تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الدول قلق شركاء الولايات المتحدة التجاريين والمستثمرين، إلا أن رسومه الجمركية على القطاعات قد تُلحق ضرراً أكبر بالمستهلكين والشركات على المدى الطويل.
مضاعفة ترامب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50% بموجب قواعد المادة 232 التي تسمح له بتجاوز الكونغرس إذا كان الأمن القومي على المحك، بناء على تحقيقات تقوم بها إدارته منذ شهور.
تعد التعريفات الجمركية التي يطلق عليها «المادة 232»، والتي تم الإعلان عنها بالفعل على السيارات والصلب والألمنيوم، وتم طرحها على النحاس وغيره من السلع تعمل على فرض المزيد من القيود على الشركات والشركاء التجاريين للولايات المتحدة، الذين يحاولون التنقل في بيئة تجارية متطورة باستمرار.
تمثل الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والنحاس استمراراً لأجندة ترامب التجارية في ولايته الأولى، عندما فرض رسوماً جمركية 25% على الصلب و10% على واردات الألومنيوم في عام 2018؛ ما تسبب في ارتفاعات فورية تقريباً في الأسعار.
استشهد ترامب مراراً وتكراراً بالمادة 232 من قانون توسيع التجارة الضخم لعام 1962 لتبرير تعريفاته الجمركية الخاصة بقطاعات محددة، وهي مادة تسمح هذا الإجراء للرئيس بتعديل معدلات التعريفات الجمركية من جانب واحد عندما يكون الأمن القومي الأميركي مهددا.
يستخدم ترامب قانوناً مختلفاً، وهو المادة 301، لفرض رسوم جمركية على منتجات محددة من الصين. فُرض بعضها خلال ولاية ترامب الأولى، وظل سارياً إلى حد كبير خلال ولاية خليفته، الرئيس جو بايدن.
