اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
سجل القطاع الخاص في مصر نمواً بالأعمال الجديدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أعوام، مع اقتراب مستويات الإنتاج من الاستقرار، بحسب دراسة مؤشر "مديري المشتريات" التابع لـ"إس بي غلوبال" (S&P Global).
وبحسب التقرير الصادر اليوم الخميس، شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة بحجم المبيعات في شهر يونيو للمرة الأولى منذ أغسطس 2021، موضحاً أن هذا الارتفاع جاء في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية.
وذكر التقرير أن التحرك على مستوى السياسات ساعد بتخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيس من 49.6 نقطة في مايو إلى 49.9 نقطة في يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وتشير القراءة إلى ظروف تشغيل مستقرة على نطاق واسع في نهاية الربع الثاني من العام.
وانخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر 2021 .
وظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً، على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر؛ ما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات.
وفقاً للتقرير، كانت أعداد الموظفين في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط مستقرة نسبياً في شهر يونيو.
ورغم اختيار بعض الشركات زيادة أعداد القوى العاملة لديها بسبب ارتفاع المبيعات، أفاد العديد من الشركات بتسريح بعض العاملين وعدم إحلال آخرين مكانهم.
ولوحظ ذلك مع تراجع الثقة بالنشاط المستقبلي؛ إذ لم تكن إيجابية إلا بمستوى طفيف -في الواقع أدنى مستوى على الإطلاق- وبقيت الشركات غير متيقنة بشأن الآفاق الاقتصادية في أعقاب التقلبات الأخيرة في الظروف المالية.
