كما زاد العجز لدى البنوك التجارية بنحو 1.68 مليار دولار، وجاء هذا الارتفاع في ظل انخفاض الأصول بالعملة الأجنبية إلى نحو 13.5 مليار دولار مقابل 15.2 مليار دولار في وقت استقرت فيه التزاماتها بالعملة الأجنبية عند 29 مليار دولار.
واستقرت الأصول بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي عند مستوى 33 مليار دولار في ظل تراجع التزاماته بنحو 194 مليون دولار إلى 42 مليار دولار.
تراجع عجز المعاملات الجارية
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري، بأن عجز المعاملات الجارية تراجع بنسبة 20.2% على أساس سنوي بالربع الأول من 2022-2023 إلى نحو 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وسجل ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 523.5 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية مقابل 311.4 مليون دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق.
أسباب التحسن
ويعود التحسن إلى زيادة الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية إلى جانب ارتفاع حصيلة رسوم المرور من قناة السويس. حيث تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل 11 مليار دولار عن نفس فترة القياس، وذلك لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية مقابل انخفاض وارداتها.
نمو الصادرات
ونمت الصادرات السلعية غير البترولية من 6 مليارات دولار إلى 6.3 مليار دولار مقابل انخفاض الواردات السلعية غير البترولية إلى 15.3 مليار دولار مقابل 16.9 مليار دولار.
كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 43.5% لتسجل 4.1 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار عن نفس فترة المقابلة، وارتفاع إيرادات قناة السويس من 1.7 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.
وتضاعف صافي تدفق الاستثمار الأجنبي ليبلغ نحو 3.3 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية مقابل نحو 1.7 مليار دولار قبل عام.