وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، يوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 21.75%.
ولم يكن معظم المحللين يتوقعون خطوة رفع الفائدة. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 16 محللا هو أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة. وتوقع ستة محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
وواصل المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وقامت الحكومة المصرية بتخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار 3 مرات منذ مارس 2022، لكنها تركته منذ ذلك الحين ثابتاً عند 30.85 للدولار. وجرى تداول الجنيه، خلال الفترة الحالية، عند نحو 70 جنيهاً في السوق الموازي.
وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.
وقامت وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف مصر خلال الفترة الماضية، بسبب تزايد ضغوط التمويل على البلاد، وسط مواجهة مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي وارتفاع أسعار السلع بالبلاد.