ومن المتوقع تحديد المراجعة الجديدة لصندوق النقد قبل نهاية عام 2023، وفقًا لبيان وزارة المالية المصرية.
وأكدت وزارة المالية أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل مثمر وإيجابي ووفقًا لمتطلبات برنامج.
وأوضحت الوزارة، في تقرير موازنة المواطن للعام المالي 2023/2024، أن الدولة تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمنح مصر 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرًا.
وأشار وزارة المالية إلى أنه تم بالفعل في ديسمبر عام 2022 صرف الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ 437 مليون دولار.
ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقًا لبيان الوزارة التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
ومن بين التزامات مصر تجاه الصندوق تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
إضافة إلى الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
وكذلك إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي.
ولفت بيان الوزارة إلى أن خامس بنود الاتفاق قد شمل تبني إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.