logo
اقتصاد

المركزي المصري يطرح أدوات دين بـ2.4 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة

المركزي المصري يطرح أدوات دين بـ2.4 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة، يوم 6 أغسطس 2024.المصدر: رويترز
تاريخ النشر:

يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 2.39 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود توفير التمويل اللازم للموازنة العامة والوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.

ويطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة نحو 2.07 مليار دولار، موزعة بواقع نحو 688.8 مليون دولار لأجل 3 أشهر، ونحو 1.3 مليار دولار لأجل 9 أشهر، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

أخبار ذات صلة

عميل يستبدل مبلغاً من الدولار بما يقابله من الجنيه المصري في أحد مكاتب الصرافة وسط العاصمة المصرية القاهرة يوم 3 نوفمبر 2016.

الدولار يواصل الاستقرار مقابل الجنيه في السوق المصري اليوم

 وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتعتمد عليها وزارة المالية في توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة وسداد الالتزامات المالية، مع اختلاف آجال الاستحقاق وفقاً لاحتياجات التمويل وظروف السوق.

أخبار ذات صلة

خط كهرباء يعبر صحراء سيناء المصرية

أحمال كهربائية قياسية في مصر صيفاً.. كيف تضغط على فاتورة واردات الغاز؟

كما يعتزم البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة نحو 324.7 مليون دولار غدا الاثنين، موزعة بواقع نحو 29.5 مليون دولار لأجل عامين، ونحو 295.2 مليون دولار لأجل 3 سنوات، على أن يُصرف العائد بصورة نصف سنوية.

 وتتميز سندات الخزانة بآجال استحقاق أطول مقارنة بأذون الخزانة، كما توفر للمستثمرين عائداً ثابتاً طوال مدة السند وفقًا لشروط كل طرح.

الفائدة في مصر

وأبقت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي ​على سعر ​الفائدة على الودائع ‌لليلة ⁠واحدة عند 19% وسعر ​الفائدة ​على ⁠الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

أوراق نقدية من الجنيه المصري والدولار الأميركي في صورة ملتقطة يوم 25 أغسطس 2022.
أوراق نقدية من الجنيه المصري والدولار الأميركي في صورة ملتقطة يوم 25 أغسطس 2022.المصدر: (أ ف ب)

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن «قرار تثبيت أسعار الفائدة يتماشى مع ضمان استمرار ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل لجنة السياسة النقدية تقييم الأوضاع النقدية استناداً إلى المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة». 

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف