
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 2.39 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود توفير التمويل اللازم للموازنة العامة والوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.
ويطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة نحو 2.07 مليار دولار، موزعة بواقع نحو 688.8 مليون دولار لأجل 3 أشهر، ونحو 1.3 مليار دولار لأجل 9 أشهر، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتعتمد عليها وزارة المالية في توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة وسداد الالتزامات المالية، مع اختلاف آجال الاستحقاق وفقاً لاحتياجات التمويل وظروف السوق.
كما يعتزم البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة نحو 324.7 مليون دولار غدا الاثنين، موزعة بواقع نحو 29.5 مليون دولار لأجل عامين، ونحو 295.2 مليون دولار لأجل 3 سنوات، على أن يُصرف العائد بصورة نصف سنوية.
وتتميز سندات الخزانة بآجال استحقاق أطول مقارنة بأذون الخزانة، كما توفر للمستثمرين عائداً ثابتاً طوال مدة السند وفقًا لشروط كل طرح.
وأبقت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19% وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 20%.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن «قرار تثبيت أسعار الفائدة يتماشى مع ضمان استمرار ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل لجنة السياسة النقدية تقييم الأوضاع النقدية استناداً إلى المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة».