ومن المقرر أن يتم اعتماد هذه المبالغ، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة، بحسب رويترز.
وتجاوز هذا الرقم توقعات وزير المالية المصري، الذي ذكر منذ أيام، أن مصر ستحصل على تمويل يبلغ ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد، بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الأوروبي، عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار).
وتم توقيع هذه الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى "شراكة استراتيجية"، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد الأوروبي للقاهرة. وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة، والتجارة والأمن، مع تقديم منح وقروض، وغيرها من أشكال التمويل، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي، أن التمويل المقترح يشمل قروضاً ميسرة بقيمة خمسة مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو، من بينها 200 مليون يورو للتعامل مع مشكلات الهجرة.
وقال وزير المالية المصري، إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار، من الدعم من مصادر متعددة، بعد زيادة قرض صندوق النقد الدولي، والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع الصندوق.
وتعاني مصر البالغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ نحو عامين، إذ يقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة.
ومع ذلك، خفت الضغوط المالية على الحكومة الشهر الماضي، بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار، لتطوير مشروع مدينة "رأس الحكمة"، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.