الجمعة 18 سبتمبر 2026 م
تتزايد الضغوط على بنك اليابان المركزي لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار ضعف الين وتنامي التوقعات باتجاه أكثر تشدداً من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل، بحسب وكالة رويترز.
ووفقاً لتقديرات الأسواق، من المرجح أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الحالي، وهو الأول برئاسة كيفن وارش، إلا أن بيانات التوظيف الأميركية الأخيرة، التي أظهرت للشهر الثالث على التوالي نمواً قوياً في الوظائف، عززت الرهانات على رفع الفائدة الأميركية بحلول ديسمبر، بدلاً من خفضها كما كانت تتوقع الأسواق سابقاً.
وقال ماسايوكي كوجوتشي، كبير مديري الصناديق في شركة «ميتسوبيشي يو إف جي» لإدارة الأصول، إن قوة بيانات التوظيف الأميركية زادت الضغوط على بنك اليابان للمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة، موضحاً أن الأسواق كانت تعول على تحسن الين مع توقعات سابقة بانخفاض الفائدة الأميركية.
تم تداول الين الياباني اليوم الثلاثاء عند مستوى 160.14 ين مقابل الدولار، وهو مستوى سبق أن دفع السلطات اليابانية للتدخل في سوق الصرف الأجنبي. ومنذ تجاوز العملة اليابانية حاجز 160 يناً للدولار في 30 أبريل، أنفقت طوكيو نحو 11.7 تريليون ين (ما يعادل 73 مليار دولار) للدفاع عن عملتها، وهو أكبر تدخل شهري في تاريخ البلاد.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1% خلال اجتماعه يومي 15 و16 يونيو، كما تسعر الأسواق بالفعل احتمال تنفيذ زيادة أخرى خلال النصف الثاني من العام.
ويرى محللون أن اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان لا يزال أحد الأسباب الرئيسية وراء ضعف الين، وهو ما يدفع المستثمرين إلى مراقبة ما إذا كانت ضغوط سوق الصرف ستجبر بنك اليابان على تبني لهجة أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية.
قال شيغيتو ناغاي، رئيس قسم الاقتصاد الياباني في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، إن رفع الفائدة المرتقب يمكن اعتباره إجراءً دفاعياً يهدف إلى الحد من المزيد من التراجع في قيمة الين، مشيراً إلى أن اهتمام الأسواق سينصب على الرسائل التي سيبعثها البنك المركزي بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، تفضل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي ساناي تاكايشي دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق الحكومي، مع الحذر من المضي سريعاً نحو تشديد السياسة النقدية.
من جهتها، قالت ساتسوكي يوبا، الخبيرة الاقتصادية في شركة «دايوا» لإدارة الأصول دايوا لإدارة الأصول، إن الفجوة المتوقعة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية لا تزال تميل لصالح الدولار، الأمر الذي قد يحد من فاعلية تدخلات سوق الصرف في دعم الين.
وأظهرت بيانات أسواق المبادلات المالية أن المستثمرين يضعون احتمالاً بنسبة 93% لقيام بنك اليابان برفع الفائدة خلال يونيو، مقارنة بنحو 80% فقط خلال مايو الماضي. كما تسعر الأسواق احتمالاً يبلغ 92.5% لرفع إضافي للفائدة إلى 1.25% بحلول ديسمبر المقبل.
